اعتبر خبراء التحليل الفنى تحركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الصاعدة فى جلسة الأحد انعكاسًا لأداء سهم التجارى الدولى منفردًا، الذى ارتفع 2.38 %، فيما غلب التراجع على الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى.
توقع المحللون هبوط EGX30 قرب مستوى 13700 – 13800 نقطة، حال لم يتمكن من الصمود فى المناطق الحالية وتخطى مستوى 14100 نقطة.
أنهى EGX30 تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية على ارتفاع بنسبة 0.68 %، مسجلا مستوى 13918 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41 % ليغلق عند 533 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.21 %، ليسجل 1387 نقطة.
بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 403.6 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة، ليسجل 701.99 مليار جنيه، مقابل 701.71 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.
قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن تحركات مؤشر البورصة EGX30 خلال أول جلسات الأسبوع الجارى، لم تظهر الوضع الحقيقى للتداولات، وأثر الوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى على الأداء.
استكمل أن صعود سهم التجارى الدولى، دفع مؤشر EGX30 إلى الارتفاع لقرب مستوى المقاومة 14000 نقطة دون تحرك باقى الأسهم المدرجه بالمؤشر، التى شهدت تراجعات وعمليات جنى أرباح.
رجح جمال الدين تراجع مؤشر EGX30 على الأجل القريب لاختبار مستويات الدعم 13800 – 13700 نقطة، التى تعتبر نقاط مهمة لوقف الخسائر للمستثمر قصير الأجل، بينما تتغير الرؤية إلى الإيجابية باختراق مستوى 14100 نقطة لأعلى.
يرى ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، أن إغلاق EGX30 فى جلسة الأحد على ارتفاع 94 نقطة، جاء فى إطار موجة ارتدادية صاعدة على الأجل القصير من مستويات 13000 – 14000، وتمتد إلى 14100 بعد موجة الهبوط العنيفة التى سجلها المؤشر مؤخرا بسبب التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
قال نبيل إن أداء سهم التجارى الدولى انعكس إيجابًا على المؤشر الرئيسى، ونفذ خلال تداولات الأحد ما يقرب من 84 مليون جنيه، مرتفعا 2.4 % ليغلق عند 86.53 جنيه، وقاد ارتفاع EGX30، رغم انخفاض أغلب الأسهم المكونه للمؤشر.
لفت نبيل إلى أنه فى ظل عدم استقرار أحجام التداول، فإن EGX30 مرجح لتحركات هادئة يلازمها بعض الهبوط، لقرب مستوى 13500 نقطة على الأجل المتوسط.
شهدت البورصة المصرية سيطرة شرائية من المصريين والعرب بقيمة 944.6 ألف جنيه، و1.76 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه.
اتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 37.58 مليون جنيه، و14.86 مليون جنيه على التوالى، فيما فضل الأجانب الشراء بواقع 1.69مليون جنيه.
ذهبت المؤسسات المصرية والعربية صوب الشراء بقيمة 38.52 مليون جنيه، و16.62 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجهت الاجنبية للبيع بقيمة 4.4 مليون جنيه.