تتوقع بنوك استثمار أن يعانى منتجو الأسمنت المحليون من مزيد الضغوط على هوامش الربحية فى الربع الثالث من العام الحالى، جراء استمرار التداعيات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة الوقود، وتباطؤ أو ثبات أسعار البيع محليًّا.
ولم يكن مصنعو الأسمنت أفضل حظًّا فى النصف الأول من العام الحالى، جراء العوامل المذكورة، بجانب استمرار ارتفاع تكلفة الوقود مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
ورغم التأثير الإيجابى لنظام الحصص على الشركات الذى تم تطبيقه منتصف 2021، وتحقيق بعض المنتجين لتحسن فى الربحية، استبعدت بنوك الاستثمار التعافى الكامل لبعض الشركات نتيجة استمرار عدم كفاية الطلب المحلى، والفجوة الواسعة بين العرض والطلب.
ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددًا خط أساس عند %10.69 لمدة عام بدءًا من 15 يوليو العام الماضى، وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى %30 خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية، وفى أغسطس الماضى تم مد العمل بهذا الاتفاق عاما إضافيا.
ويُذكر أن شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات رحبت بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمدة عام، وزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع فى السوق المحلية شهريًّا بنسبة %8 لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.
وقالت وحدة بحوث الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن استمرار زيادات أسعار الفحم، ومستقبل سعر الصرف، وثبات أسعار البيع محليًّا، بجانب نقص السيولة، جميعها عوامل ستؤدى إلى مزيد من الضغط على هوامش ربحية المنتجين فى الربع الثالث من العام الحالى، وربما ارتداد إيرادات بعضهم إلى المنطقة الحمراء، متوقعة فى الوقت نفسه أن يدعم قرار جهاز حماية المنافسة بتمديد تخفيضات إنتاج الأسمنت لمدة عام إضافى حتى منتصف عام 2023 أسعار الأسمنت المحلية فى الفترة القادمة.
وتطرقت وحدة البحوث إلى نتائج الربع الثانى من العام الحالى، حيث ارتفعت الأسعار على أساس سنوى بنسبة52 % مقارنة بالربع الثانى من 2021 مرجعة ذلك إلى العوامل المذكورة فى بداية التقرير.
ولفتت إلى ارتفاع متوسط أسعار الفحم خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى 364 دولارًا للطن، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف، مقابل متوسط السعر بالفترة المناظرة من 2021، البالغ 106 دولارًا للطن، وأعلى %37 مقارنة بالربع الأول من العام الجارى مما يعكس تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وقدرت أن تبلغ تكلفة الفحم حوالي 17 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل تكلفة الغاز الطبيعى الحالية البالغة 5.75 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وقالت إن هوامش الربح تقلصت نسبيًّا فى 2021، والربعين الأول والثانى من العام الحالى لمعظم المنتجين، وفقًا لتوقعاتها السابقة، مرجعة هذا الانخفاض إلى القفزة الكبيرة فى أسعار الفحم التى تجاوزت 400 دولار للطن، وضعف الجنيه، وثبات أسعار البيع المحلية.
سجلت مبيعات الأسمنت حوالي 12 مليون طن فى الربع الثانى من العام الحالى بنمو %12 سنويًّا، وتراجع %14 ربعيا نتيجة تباطؤ الطلب فى رمضان والعيد الفطر.
وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة %8 على أساس سنوى، ومع ذلك انخفضت بنسبة %15 على أساس ربعى لتصل إلى 11.3 مليون طن، مما يمثل %95 من إجمالى المبيعات.
نصيب ضئيل للصادرات فى المبيعات
وفى الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الصادرات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى، لتصل إلى 629 ألف طن فى الربع الثانى من 2022.
وشجع نظام الحصص الذى تم تنفيذه على المبيعات المحلية إلى جانب برنامج حوافز التصدير الحكومية المنتجين على تصدير المزيد من الأسمنت والكلنكر من أجل تعويض الطاقات العاطلة، واستحوذت الصادرات على %5 من إجمالى أحجام المبيعات فى السوق خلال الربع الثانى.
ولفتت إلى أنه على أساس ربعى انخفضت أحجام الصادرات بنسبة %6 بسبب الضغوط الحالية فى السوق العالمية والضغوط التضخمية المصاحبة التى أدت إلى ارتفاع فى المواد الخام، بالإضافة إلى تكاليف النقل، وزيادة أسعار الفائدة التى أثرت سلبًا على السيولة المتاحة، وبالتالى استهلاك مواد البناء.
ولفتت الأهلى – فاروس إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالى ارتفع حجم مبيعات الأسمنت بنسبة %5 ليصل إلى 25.9 مليون طن مقارنة بـ 24.6 مليون طن فى النصف الأول من 2021، إذ زادت المبيعات المحلية %4 سنويًّا لتصل إلى 24.6 مليون طن خلال هذه الفترة، فى حين ارتفعت الصادرات بنسبة %49 سنويًا لتصل إلى 1.3 مليون طن.
واستمرت مبيعات الكلنكر، فى كل من الأسواق المحلية والصادرات منذ تنفيذ نظام الحصص الجديد فى منتصف العام الماضى، إذ لجأ منتجو الأسمنت إلى بيع الكلنكر من أجل تنويع وتعزيز تدفق إيراداتهم من خلال استخدام القدرات العاطلة.
وبناء على ذلك، شهدت مبيعات الكلنكر زيادة سنوية تزيد عن ثلاثة أضعاف لتسجل 2.2 مليون طن فى الربع الثانى من العام الحالى، مما رفع إجمالى مبيعات الكلنكر إلى 4.3 مليون طن فى النصف الأول من 2022، بزيادة سنوية %62، وكان حوالي %83 من هذه المبيعات موجهة إلى أسواق الصادرات.
وذكرت أن بعض منتجى الأسمنت المحليين لجأوا إلى شراء الكلنكر المنتج محليًّا وطحنه وبيعه من أجل التخفيف من مخاطر شراء الفحم بمستويات الأسعار المرتفعة الحالية.
ولفتت إلى أن أسعار الأسمنت المحلية كانت مستقرة خلال الربع الثانى من 2022 مقارنة بالربع الأول بمتوسط 1268 جنيها للطن، بزيادة ربعية %1.
وأصدرت الأهلى فاروس توصياتها لأسهم القطاع مع تقديرات القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت عند 5 جنيهات، ومصر للأسمنت قنا عند 20 جنيها، ومصر بنى سويف عند 30 جنيها، مع توصية محايدة للجميع، لافتة إلى أنه يجرى حاليًّا تحديث على القيمة العادلة وفقا لتطورات السوق.
وتوقعت بحوث بنك استثمار برايم استمرار الضغط على منتجى الأسمنت مستبعدة انخفاض تكلفة الوقود المرتفعة قريبًا مع استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأسعار الفحم العام الحالى إلى متوسطات عام 2020 البالغة 55 دولارًا للطن، إذ ارتفعت أسعار الفحم فى الربع الأول من 2022، بنسبة %15 على أساس ربعى إلى 117 دولارًا للطن.
وتوقعت زيادة أخرى بمعدل %2 فى أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، لافتة إلى أن هذا خبر سلبى لمعظم منتجى الأسمنت.
30 مليون طن فائض المعروض بالسوق
وترى بحوث برايم أنه مع وجود طاقة إجمالية 80 مليون طن مكعب، تعانى السوق من فائض 30 مليون طن مكعب، لافتة إلى أن استمرار هذا الموقف لفترة طويلة تسبب فى خروج شركتين عاملتين من السوق كليًّا مثل القومية للأسمنت (تمت تصفيتها)، أو اختيار إيقاف الإنتاج لحين إشعار آخر (مثل شركة أسمنت طرة).
وذكرت أنه حتى عام 2021 عانت جميع شركات الأسمنت العاملة تقريبًا من تدنى مستويات الربحية إن وجدت، ما أدى إلى التوصل إلى نظام الحصص.
وأشارت إلى عودة الشركات إلى الربحية فى 2021، بعد معاناة من تراجع مستويات الربح أو الخسارة أحيانًا فى الإيرادات عام 2020، إذ إنه مع تطبيق نظام الحصص الجديد فى منتصف 2021، بدأت ربحية المنتجين فى التحسن، مما جعلها سنة جيدة للصناعة ككل إذ حولت بعض الشركات خسائرها إلى أرباح مع بدء ارتفاع الأسعار نتيجة للنظام الجديد.
ونمت معدلات الطلب المحلى على الأسمنت بنسبة %6 سنويًّا ليصل إلى 48.6 مليون طن في 2021 بدعم العديد من مشاريع البنية التحتية التى تقودها الحكومة، وبناء مدن جديدة، ورغم ذلك لا يزال الطلب المحلى غير مرتفع بما فيه الكفاية لبعض الشركات لبدء التعافى الكامل، مثل أسمنت سيناء، وأسمنت جنوب الوادى التى استمرت فى تحقيق خسائر في 2021.
وقالت “برايم” إن نمو الصادرات يساعد فى تخفيف تخمة المعروض جزئيًّا، حيث شهدت الصادرات نموًا قويًّا عام 2021، عندما قفزت أكثر من 5 أضعاف سنويًا إلى 8 ملايين طن من الأسمنت والكلنكر، كما ساعدت برامج حوافز التصدير الحكومية بعض المنتجين على استخدام قدراتهم غير المستغلة.
وترى برايم أنه مع ذلك، فإن التصدير ليست شائعا بين منتجى الأسمنت مما يحد من النمو لمجموعة مختارة من الشركات، كما أن استدامة الصادرات غير كافية عندما تتمتع تركيا (ثانى أكبر منتج للأسمنت فى العالم) والمملكة العربية السعودية (العاشرة) بتكاليف وأسعار وقود أقل مقارنة بمصر.
متوسط التسعير المحتمل يتراوح بين 1000 و1100 جنيه
وعلى صعيد الأسعار فإن الحكومة المصرية وجهاز حماية المنافسة يتطلعان إلى إيجاد سعر عادل، وترى برايم أن أى سقف محتمل لمتوسط سعر الأسمنت سيكون بين 1000 و1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وترى أنه سيتعين على العديد من منتجى الأسمنت لأجل تحسين ربحيتهم الاستثمار فى عمليات أحدث وأكثر كفاءة، مثل الطاقة الشمسية، والوقود البديل والأسمنت الأخضر.
تراجع متوقع فى تكاليف الوقود بين 11 و%17 خلال عامين
وقالت إن وزارة البيئة طلبت من منتجى الأسمنت الانتقال إلى ما لا يقل عن %15 من الوقود البديل فى الطاقة المستخدمة للصناعة، وتقديم خطة للتحول إلى ذلك فى غضون عامين، وقدرت أن يساعد هذا فى خفض تكاليف الوقود بنسبة تتراوح بين 11 و%17. فى هذه الأثناء، مع بحث بعض منتجى الأسمنت إضافة معدات جديدة لتوفير الطاقة الزائدة المهدرة.
وعلى صعيد نتائج أعمال شركات الأسمنت المقيدة فى البورصة، تكبدت جنوب الوادى خسائر بقيمة 117.08 مليون جنيه فى النصف الأول من 2022، بارتفاع قدره %54.5 عن خسائرها فى نفس الفترة من العام الماضى والبالغة 75.75 مليون جنيه.
وسجلت “أسمنت سيناء” خسائر بقيمة 102.36 مليون جنيه فى أول 6 شهور من عام 2022، بتراجع قدره %60.6 عن خسائرها فى نفس الفترة من 2021، بقيمة 259.6 مليون جنيه.
بينما سجلت “مصر للأسمنت قنا” صافى ربح بقيمة 85.69 مليون جنيه فى الشهور الـ 6 الأولى من 2022، بارتفاع قدره %24، عن نفس الفترة من العام الماضى، التى سجلت فيها صافى ربح بلغ 69.1 مليون جنيه.
وخلال النصف الأول من 2022، تحولت الشركة العربية للأسمنت الى الربحية، بصافى قدره 119.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قدرها 23.28 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتراجعت أرباح شركة مصر بنى سويف للأسمنت، بنسبة %44 لتسجل 44.63 مليون جنيه فى النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 79.7 مليون جنيه فى النصف الأول من 2021.
وأظهر تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت لتصل الى 336 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 197 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بارتفاع قدره %71، اذ بلغ عدد الدول التى تم التصدير اليها حوالى 62 دولة.
واستحوذت 5 دول أفريقية على %59.8 من إجمالى صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 200.8 مليون دولار مقارنة بـ 99 مليون دولار بنمو %102.
نتائج شركات الأسمنت قبل وبعد تطبيق نظام الحصص
| الشركة | نتائج 2020 صافى ربح / (صافى خسارة) | نتائج 2021 (بدء تطبيق الحصص فى يوليو) صافى ربح / (صافى خسارة) | النصف الأول من 2022 صافى ربح / (صافى خسارة) |
| جنوب الوادى | (250.59) مليون جنيه | (225.45) مليون جنيه | (117.08) مليون جنيه |
| العربية للأسمنت | (122.78) مليون جنيه | 34.18 مليون جنيه | 119.5 مليون جنيه |
| أسمنت سيناء | (560.27) مليون جنيه | (354.3) مليون جنيه | (102.36) مليون جنيه |
| مصر بنى سويف للأسمنت | 76.38 مليون جنيه | 169.05 مليون جنيه | 44.63 مليون جنيه |
| مصر للأسمنت – قنا | 23.01 مليون جنيه | 173.89 مليون جنيه | 85.69 مليون جنيه |
المصدرـ بينانات الشركات
إعداد ـ المال