«التكنولوجيا المالية» و«التصنيع» محاور خطة «راية القابضة» فى عام 2022، إذ تستهدف المجموعة التوسع فى المحور الأول عبر ذراعها فى الأنشطة المالية غير المصرفية «أمان»، بينما تستهدف التوغل فى أنشطة التصنيع عبر شراكتها مع أحد أكبر مصانع الأجهزة المنزلية فى العالم.
تستهدف منافسة «فورى» على صدارة مجال المدفوعات الإلكترونية بنهاية العام الحالى
وتستهدف «راية القابضة» اقتناص صدارة قطاع المدفوعات الإلكترونية ومنافسة شركة «فورى»، بالإضافة إلى التوسع فى تصنيع أجهزة مكيفات الهواء بإنتاج 70 ألف جهاز سيتم توجيهها للسوق المحلية، على أن تصل لاحقًا إلى 200 ألف جهاز فى المرحلة الثانية.
كما تترقب «راية القابضة» بدء وزارة الداخلية بإصدار تراخيص المركبات الكهربائية للتوسع فى أعمالها بهذا الصدد؛ لاسيما بريادتها فى تصنيع الدراجات الكهربائية، وعربات الجولف، والحافلات الصغيرة «الأتوبيس الكهربائى الصغير».
فى البداية، قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة نجحت فى الخروج من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، خاصة عقب تحول شركاتها التابعة للربحية فى عام 2021.
وأضاف فى حوار مع «المال» على هامش مؤتمر الإعلان عن تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع “طاقة عربية”، أن «راية القابضة» استثمرت فى السنوات الخمس الأخيرة بشركات جديدة، أبرزها مجموعة شركات «أمان»، ومن ثم كانت هناك حاجة لفترة زمنية حتى تتحول تلك الشركات للربحية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه من المقرر الإعلان عن النتائج المالية لعام 2021 خلال الفترة المقبلة، متوقعًا تحسنًا كبيرًا فى الربحية فى العام الماضى، وأن يستمر ذلك التحسن فى العام الجارى 2022.
«التعهيد» بحاجة إلى توفير أراضٍ بأسعار جاذبة وكوادر بشرية مميزة
وأشار خليل، إلى أن المجموعة باتت تعمل فى سبع دول، منها السعودية، والبحرين، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، بمجالات مختلفة منها (التعهيد)، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والتجارة، والتوزيع، والتجزئة.
وأكد أن «راية القابضة» تُركز على قطاع التكنولوجيا المالية، خاصة فى ظل خبرتها الكبيرة عبر تأسيسها لـ «إى فاينانس» و«فوري» وأخيرًا «أمان» بشركاتها المتنوعة بمجالات الدفع الإلكترونى والتمويل الاستهلاكى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهى الصغر.
وكشف خليل أن هدف «أمان» فى نهاية العام الجارى اقتناص صدارة قطاع المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية من منافستها الأولى «فورى»، متسلحة بخريطة انتشار كبيرة على مستوى الجمهورية، وبخدمات متنوعة، وشراكات مميزة آخرها الشراكة مع «طاقة عربية».
وأكد أن «طاقة عربية» تُعد من الشركات الكُبرى التى تتمتع بمستقبل واعد، خاصة أنها تعمل بمجالات «الغاز الطبيعى»، وهو ما يتماشى مع رؤية وتوجه الدولة المصرية فى الفترة الراهنة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن الشركة تُركز على قطاع التصنيع خلال العام الجارى، خاصة عقب شراكتها مع أكبر شركة تصنيع فى العالم «هايير الصينية» عبر تأسيس شركة تابعة بنسبة %85 لـ«راية» %15 لـ«هايير».
وأوضح أن المجموعة تستهدف تصنيع الأجهزة المنزلية بنسبة مكون محلى تتخطى %60 لافتًا إلى أنها بدأت بتصنيع أجهزة مكيفات الهواء، إذ تستهدف إنتاج 70 ألف جهاز قبل الصيف المقبل سيتم تسويقهم محليًّا.
وتابع خليل قائلًا: إن الشركة الجديدة «راية هايير» تستهدف إنتاج 200 ألف جهاز تكييف فى المرحلة اللاحقة على أن يُصدَّر نصفها للأسواق الأفريقية.
300 مليون جنيه التكلفة المحتملة لنشاط تصنيع التكييف
وأفصح ان التكلفة الاستثمارية لمشروع تصنيع أجهزة التكييف فى مصر تقدر بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا.
وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن “راية” تدرس إنتاج التليفزيونات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تصنيع غسالات سامسونج فى مصانع الشركة بدلًا من إنتاجها فى مصانع الغير.
تُنهى دراسة جدوى مشروع تصنيع «الغسالات» أواخر 2022 باستثمارات متوقعة 500 مليون جنيه
ولفت إلى أن الشركة الجديدة ستنتهى من دراسة جدوى مصنع الغسالات قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن صناعة الغسالات تُعد من الصناعات ذى الاستثمارات الكبيرة، متوقعًا أن تتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 500 – 600 مليون جنيه.
تخطط لنقل تصنيع علامتها التجارية تليفزيون «SARY» من الصين لمصر
وأوضح أن «راية» تمتلك علامة تجارية للتليفزيون باسم SARY يتم تصنيعه فى الصين، كاشفًا أن «راية» تعتزم نقل تصنيع التلفزيونات التابعة لعلامتها التجارية SARY من الصين إلى مصانعها فى مصر.
وعن صناعة التعهيد (مراكز الاتصالات)، أوضح خليل أن الصناعة تمر بمرحلة صعبة بعض الشيء، فى ظل عدم توافر الأراضى المناسبة لإقامة مراكز الاتصالات، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات وتقييمها بالدولار الأمريكى.
ولفت إلى أن صناعة التعهيد (مراكز الاتصالات) قد بدأت فى عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى كان يسعى لإقامة مناطق تكنولوجية وبناء مراكز وتأجيرها للشركات، ثم ازداد إقبال شركات مراكز الاتصالات، ومن ثم تقرر منح الأراضى بأسعار مناسبة للشركات التى تؤسس مراكزها ومبانيها وتمتلكها لمدة 50 عامًا، على أن تعود الأراضى والمبانى للدولة مرة أخرى.
وأشار إلى أن خطة «نظيف» بشأن صناعة خدمات مراكز الاتصالات كانت تتضمن جلب خبراء ومعلمين اللغات الأجنبية من الدول الأوروبية لنشر ثقافة اللغات فى مصر، لتخريج كوادر بشرية قادرة على العمل فى الصناعة.
وأوضح خليل أن «راية» لديها نحو 5 مراكز اتصالات؛ فى كل من 6 أكتوبر، العباسية، الشروق، ومركزين فى المعادى، مشيرًا إلى أن تغيير القيادات -ومن ثم الأفكار- أدى إلى اتباع وزارة الاتصالات سياسة تأجير مساحات مراكز الاتصالات فى المناطق التكنولوجية بالدولار حاليًّا.
عروض واهتمام من مؤسسات دولية لشراء حصة من «أمان القابضة»
وعن تفاصيل الشراكة مع «طاقة عربية»، أكد خليل أن «أمان القابضة» التابعة ستتولى حق الإدارة فى الشركة الجديدة التى تأسست بالشراكة مع «طاقة أمان»، إذ تستحوذ راية على حصة %51 من “طاقة أمان”، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للتكنولوجيا المالية فى «أمان» ستخدم أنشطة «طاقة عربية» بشكل وفعال وواسع النطاق.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية فى «أمان» ستساعد «طاقة عربية» فى تسهيل عملية التحصيل، خاصة أن الأخيرة تعتمد على 300 محصل فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يصل ذلك العدد لـ 1500 محصل فى ظل نسب نمو عملاء «طاقة عربية».
وأكد أن خطة أعمال «طاقة أمان» تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه خلال 3 سنوات مناصفة بين الطرفين، فى جلب كوادر بشرية وشراء وتدشين تطبيقات إلكترونية تخدم أنشطة الشركة الجديدة، والتى تتضمن فى أولوياتها تسهيل المدفوعات لعملاء «طاقة عربية»، مشيرًا إلى أن الشركة ستبدأ العمل فى يونيو المقبل.
يُذكر أن «راية القابضة» -المالكة %76 من «أمان القابضة»- أعلنت الأربعاء الماضى عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم «طاقة أمان» بالشراكة مع «طاقة عربية» بنسبة %51 لـ«أمان القابضة» و%49 لـ«طاقة عربية».
وتابع موضحًا: أن “طاقة أمان” ستتقدم بطلب للبنك المركزى المصرى بشأن الحصول على رخصة نشاط الدفع الإلكترونى -الذى تستهل الشركة الجديدة به أعمالها بالشراكة مع طاقة عربية- كما ستتقدم إلى الرقابة المالية لإضافة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
ضخ 800 مليون جنيه استثمارات فى البنية التحتية لـ«أمان»
وأوضح أن «طاقة أمان» ستستغل البنية التحتية لشركات «أمان» التى بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 800 مليون جنيه منذ بداية عملها وحتى الآن، إذ ستتيح الشراكة إمكانية استغلال قدرات «أمان» عبر فروعها الـ 250 لخدمة عملاء «طاقة»، بالإضافة إلى إمكانية تواجد «أمان» فى محطات طاقة عربية البالغة 110 تقريبًا.
يُذكر أن خليل، قد كشف فى حوار مع برنامج CEO Level الذى يُذاع على شاشة المال تى فى عبر اليويتوب، مطلع يناير الماضى، أن راية تستهدف استكمال منظومة الشمول المالية بالمجموعة، عبر دراسة تأسيس شركة تأمين متناهى الصغر، تحت مظلة «أمان» القابضة.
يُذكر أن «أمان القابضة» مملوكة بنسبة %76 لصالح «راية القابضة»، وبنسبة %24 لصالح البنك الأهلى المصرى، ويبلغ رأسمالها نحو 615 مليون جنيه، وتمتلك نحو 5 شركات تابعة، وهى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وأمان للتمويل الاستهلاكى، و«أمان للتوريق».
تطرق رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى ملف دخول شركاء جدد لهيكل ملكية «أمان القابضة»، موضحًا أن هناك فرصًا لبيع حصة من أسهم أمان القابضة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن «راية القابضة» مازالت تدرس الوضع الحالى، وتبحث الخيار الأمثل.
وأوضح خليل أن “راية القابضة” تتبع عدة معايير عند اختيار الشركاء فى “أمان القابضة” منها قدرتهم على جلب عملاء جدد لـ«أمان» بجانب القدرة على توفير تسهيلات تمويلية.
وأفصح رجل الأعمال ومؤسس راية القابضة، أن هناك عروض من مؤسسات كثيرة منها مؤسسات دولية بارزة للدخول لهيكل ملكية “أمان القابضة”، متوقعًا فرصًا أكبر للشريك الدولى للاستحواذ على حصة من «أمان».
وانتقل خليل إلى ملف شركة “راية للتجارة والتوزيع” التى تنمو بمعدلات كبيرة للغاية، كاشفًا أن حجم أعمال الشركة التابعة يتراوح بين 7 – 8 مليارات جنيه سنويًّا.
وتوقع خليل أن تسجل «راية للتجارة والتوزيع» معدلات نمو كبيرة فى العامين 2022 و2023، عقب تأثرها بالآثار الجانبية لجائحة كورونا فى العامين الماضيين.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن “راية للتجارة والتوزيع” تستهدف التوسع فى السوق النيجيرية خلال الفترة المقبلة.
وعن نشاط تصنيع وسائل النقل، كشف خليل أن الشركة التابعة «راية أوتو» تقوم بتصنيع وسائل النقل الكهربائية، سواء الموتوسيكلات أو عربات الجولف.
وكشف أن «راية أوتو» تصنع الحافلات الصغيرة «المينى باص» الكهربائية وتسوقها فى القرى والمجمعات السكنية، لافتا إلى أن تلك الحافلات بإمكانها السير لمسافة 200 كيلو متر فى الشحنة الواحدة.
وأوضح خليل أن الشركة ستتوسع فى تصنيع وتجميع كافة السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها حال إقرار المواصفات القياسية، وانتهاء شروط التراخيص من قبل إدارة المرور.
وتأسست أولى شركات مجموعة راية القابضة عام 1993، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 16 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وبولندا، ونيجيريا، وأمريكا.
كما تضم راية القابضة 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.
6 مليارات جنيه إيرادات «راية للتجارة والتوزيع» فى التسعة أشهر الأولى من عام 2021
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 12.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت نتائج راية القابضة المجمعة المرسلة للبورصة (16 نوفمبر الماضي)، ارتفاع تكاليف النشاط إلى 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما قفز صافى الربح المجمع قبل حقوق الأقلية إلى 481.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بصافى خسائر 53.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، بما يمثل تحولًا قويًّا فى الأداء.
فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تسجيلها صافى ربح قدره 481 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بخسائر بلغت 36.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى (المصدر والمدفوع)، 1.07 مليار جنيه موزعًا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدره 0.5 جنيه للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها، بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة، وعائلة الطويل، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.