تستهدف شركة «راية أوتو» ضخ استثمارات تقترب من 200 مليون دولار فى مشروع تصنيع وإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
قال محمد النجار، الرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال»، إن «راية أوتو» تعمل وفق خطة تركز على تلبية احتياجات السوق فى ظل المتغيرات التى تشهدها السوق المحلية من تزايد معدل الطلب على المركبات النقل الجماعى والبضائع خلال السنوات المقبلة.
وأضاف النجار أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %10 بما يعادل إنتاج وبيع 35 ألف وحدة من المبيعات الإجمالية لقطاع مركبات النقل الخفيف والتى تقدر بنحو 350 ألف وحدة سنويًا.
وأشار إلى أنه من المرتقب تقديم طرازات جديدة فى الربع الأخير من العام الحالى والتى جاءت فى ضوء متطلبات العملاء والتحسينات الفنية التى أُدخلت بها خاصة فى مركبات الجولف والتروسيكلات والموتوسيكلات.
تابع: “على الرغم من تداعيات جائحة “كوفييد -19” حققت الشركة معدلات نمو مرتفعة خلال الشهور الثمانية الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موضحا أن “راية أوتو” قامت بالتوسع فى طرح الطرازات والدراجات ذات العجلتين التى تعتمد على أنظمة التشغيل المدعومة بالكهرباء من فئات 250 إلى 2000 وات وذلك مع امكانية التنقل لأنظمة الحركة التقليدية (بدال) فى حركة السير.
وألمح إلى وجود دراسة عن طرح سيارات كهربائية فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء الدولة من تجهيز البنية التحتية وتحديد تعريفة الشحن فضلا عن وضع منظومة لإصدار التراخيص المتعلقة بحركة سير المركبات.
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة على أن “راية أوتو” لديها استراتيجية تسير نحو مواكبة النمو الاقتصادى المتوقع من خلال تقديم طرازات تناسب مع طبيعة السوق المحلية وتوجهات الدولة فى الحفاظ على البيئة وتقديم حلول مبتكرة تساعد فى نقل المواطنين والبضائع بطرق حديثة مع امكانية ترشيد الاستهلاك، مضيفا أن الخطط الإستثمارية لـ«راية أوتو» ترتكز على تعميق التصنيع المحلى وزيادة عدد الطرازات المنتجة التى تتواكب مع متطلبات السوق خاصة فى المركبات الكهربائية بمختلف فئاتها خلال الخمسة سنوات المقبلة.
اعتماد 30 موزعاً .. و«تراخيص المركبات» أبرز العقبات
وتطرق بالحديث عن اعتماد “راية أوتو” ما يقرب من 30 موزعًا جديدا لمنتجاتها لتصل شبكة التوزيع المعتمدة لديها إلى 42 شركة، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الموزعين إلى 50 شركة بنهاية العام الحالى.
ولفت إلى أن أبرز العقبات التى تواجه المستثمرين فى مجال إنتاج وسائل النقل الكهربائية تتمثل فى انتشار البنية التحتية المطلوبة والانتهاء من وضع القوانين المنظمة لتراخيص المركبات الكهربائية فى مصر.
وأوضح أن أداء سوق السيارات شهدت تراجعًا فى المبيعات خلال العام الماضى جراء التداعيات التى صاحبت تطبيق القرارات الإقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف والتى انعكست على زيادة أسعار المركبات بمختلف أنواعها خاصة مع اعتماد معظم المصنعين المحليين على استيراد مستلزمات ومكونات الإنتاج من الخارج.
وأشار إلى أن قطاع وسائل النقل الخفيف من المركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات يعتبر الأقل تضررًا من من حالة الاضطرابات التى انتابت سوق السيارات، موضحا أن تلك الفئة من المركبات تمثل مصدر دخل لفئة كبيرة من المواطنين.
إنتاج 5 آلاف وحدة خلال 2019 ..و20ألف مستهدفة فى 2020..وطرح طرازات جديدة الربع الأخير
وأوضح محمد النجار أنه على الرغم من حالة التخبط التى شهدتها سوق السيارات وانكماش مبيعات القطاع إلا وأن “راية أوتو” قد تمكنت من بيع وتسويق ما يقرب من 5 آلاف مركبة بمختلف أنواعها خلال 2019.
وذكر أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية لعبت فى تحسن نتائج مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى، والتى من أبرزها النمو الاقتصادى اتى حققته مصر بما يعادل %6 فى مختلف القطاعات؛ مما انعكس بالإيجاب على زيادة الطلب على شراء المركبات.
علق على رؤية الشركة فى مشروع إستراتيجية صناعة السيارات والمركبات الكهربائية قائلًا: “الدول تعتمد بشكل كبير على صناعة المركبات باعتبارها أحد الوسائل التى ستدفعها للنهوض بالصناعات التكميلية ومنها “الهندسية” والتى تشمل جميع انواع الخامات، ومن ثم أن تلك الدول التى تميزت فى صناعة السيارات بادرت بدعم القائمين على عمليات التصنيع والإنتاج خلال الأزمات العالمية.
وطالب بضرورة إعلان الدولة استراتيجية لصناعة السيارات ومنها “الفئات الكهربائية” نظراً لتميزها الاقتصادى المباشر على المستهلك والدولة متمثلاً فى ترشيد الاستهلاك لاسيما الحفاظ على البيئة من التلوث من تقليل الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود المحركات.
وشدد على زيادة الجهود القائمة وضخ المزيد من الإستثمارات فى صناعة المكونات ذات القيمة المضافة الحقيقة بما يسهم فى توطين صناعة الأجزاء المنتجة من العديد من الخامات ، فضلا عن أهميتها فى زيادة الإنتاج والعمل على خلق فرص عمل بجانب القدرة على المنافسة عالميا فى التصدير.
واقترح ضرورة الاستثمار فى توطين صناعة الهياكل المعدنية لوسائل النقل العام فى ضوء تخفيض التكاليف الاستيرادية، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بأفضلية المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بغرض دعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أنه من الضرورى تفعيل تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات التى تتبناها الدولة فى منظومة إحلال واستبدال المركبات التجارية التى مضى على انتاجها 20 عامًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستسهم فى التكامل الصناعى بين المصنعين المحليين من استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتوفير الاستثمارات الغير ضرورية.
يذكر أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن سعيها لتنفيذ مشروع إحلال مركبات النقل الجماعى القديمة “الميكروباص” التى مر عليها أكثر من 20 عامًا، على أن تستبدل بفئات مدعومة بأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعى ضمن خطة للاستفادة من فائض الإنتاج.
وتخطط الحكومة لاستبدال ما يقرب من 75 ألف ميكروباص تعمل بمنظومة التشغيل (وقود- السولار) بأخرى معتمدة على الغاز الطبيعى.