توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، حدوث انفراجة فى عمليات استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها بداية من العام المقبل، خاصة بعد القرارات الجديدة التى أعلنها البنك المركزى بشأن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للشحنات المستوردة تدريجيًا، على أن يتم الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر المقبل.
وأضاف «سعد» أن هذا القرار سيتيح للمصنعين المحليين إمكانية جلب كل الكميات من المكونات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع المحلى، علاوة على زيادة الكميات المنتجة من الطرازات وسد متطلبات السوق المحلية.
وأشار إلى أن العاملين فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها واجهوا العديد من الصعوبات فى استيراد مكونات الإنتاج، خاصة بعد تطبيق قرار الاعتمادات المستندية التى تم تفعيله منذ فبراير الماضى، إضافة إلى تباطؤ إجراءات البنوك المحلية فى إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة.
يشار إلى أن قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار انخفضت بنسبة %21.7 لتسجل نحو 42 مليونا و569 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقارنة بنحو 62 مليونا و497 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشاد «سعد» بتلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن حل الأزمات التى تواجه المصنعين المحليين فى مختلف القطاعات، ومنها “السيارات” التى تحظى باهتمام كبير لدى الدولة والعمل على توطين صناعة المركبات فى مصر، مع الاهتمام بجذب كبرى الشركات العالمية بغرض الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.
كان البنك المركزى، أعلن الخميس الماضى، عن إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا، على أن يتم الإلغاء الكامل فى ديسمبر المقبل.
كما قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف.