طالب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتدخل السريع لإنقاذ السوق من احتكار الوكلاء، وذلك على خلفية الإجراءات التنظيمية لعمليات الإفراج عن السيارات بالمنافذ الجمركية المصرية، والتى وصفها «زيتون» بأنها تقضى على نشاط الاستيراد الموازي من غير طريق الوكلاء.
وتتعلق الإجراءات التنظيمية بضوابط استيراد السيارات الجديدة والتى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة والخاصة بضرورة توفير مراكز خدمة معتمدة للسيارات المستوردة، إلى جانب قطع غيار أساسية تكفى 15% من السيارات.
وأوضح زيتون أن هذه الإجراءات تقضى على الاستيراد الموازى من خلال التجار، لأنهم لا يمتلكون القدرات اللازمة لتدشين مراكز الخدمة المطلوبة أو للحصول على قطع الغيار من الشركات العالمية؛
الأمر الذى يفضي في نهاية المطاف إلى قَصر عمليات الاستيراد على الوكلاء دون غيرهم؛ ليتحكموا في آليات التسعير.
وأكد أنه لا بد من التدخل السريع من قِبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمراجعة التداعيات السلبية لهذا القرار على عمليات الاستيراد وعلى مستوى التنافسية في السوق المحلية؛
فالاستيراد الموازي يسمح بوجود الكثير من البدائل فى السوق بأسعار وإمكانيات متنوعة؛ بما يمكن العميل من الاختيار المناسب، ويضغط في الوقت نفسه على الوكيل لعدم زيادة الأسعار بشكل مُبالَغ فيه، وربما يقدم خصومات وتخفيضات سعرية تخوفًا من المنافسين.
كما أكد أهمية مراجعة القرارات التنظيمية الخاصة بسوق السيارات مع الجهات ذات الصلة لتجنب حدوث الاضطرابات والاختلالات فى آليات عمل الشركات؛ سواء من الوكلاء أو الموزعين أو التجار؛
معتبرًا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينبغى أن يضطلع بدور مهم فى مراجعة ضوابط الاستيراد الجديدة والتأكد من أنها لا تعمّق ظاهرة الاحتكار في مصر ولحماية المستهلكين من استغلال الوكلاء.
جدير بالذكر أن مصادر بوزارة التجارة والصناعة قالت فى وقت سابق إن الوكلاء سيكونون مطالبين بالالتزام بضوابط الاستيراد الجديدة،
كما سيسمح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار دون اشتراط امتلاكها، مع ربط عدد السيارات المسموح باستيرادها بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة،
كما أكدت المصادر أن العديد من الوكلاء والمستوردين الآخرين قد تقدموا بالفعل بالمستندات التى تثبت التزامهم بضوابط الاستيراد الجديدة.
فى المقابل؛ ما زال العديد من المستوردين؛ تدعمهم رابطة تجار السيارات يحاولون تعديل هذه الضوابط وضمان قدر أكبر من المرونة كى لا يلتزموا بتوفير مراكز الخدمة أو قطع الغيار؛ وذلك عبر اجتماعات مع مسئولين بوزارة التجارة والصناعة.
لكن مصادر بالوزارة رفضت مطلقًا فكرة التراجع عن ضوابط الاستيراد الجديدة مؤكدة أن المستوردين لن يتعرضوا لخسائر مطلقًا نتيجة هذه الإجراءات؛ مع وجود حالات لاستثناء واردات السيارات المتعاقد عليها من تطبيق شروط الاستيراد الجديدة،
وتتمثل فى وصول السيارات إلى الموانئ بالفعل أو أن يكون قد تم شحنها، أو فتح الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة التجارية، أو دفع قيمة الصفقة بحد أدنى 10% من القيمة الإجمالية؛ قبل صدور القرار.
وأضافت أنه سيكون على المستوردين تقديم ما يدل على انطباق أحد الشروط السابقة عليهم للاستفادة من الاستثناءات الممنوحة لعمليات الاستيراد من الالتزام بضوابط الاستيراد الجديدة؛
مشيرة إلى عدم وجود إحصاءات محددة بعدد الشركات أو الشحنات أو السيارات التي ستتمتع بهذه الميزة.
من جانبه أشار زيتون إلى أن المستوردين لا يمانعون كافة الضوابط التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، فتدعيم وسائل الأمان والسلامة يخدم مصلحة المستهلكين،
وهو ما ينطبق على اشتراط وجود وسادتين هوائيتين فى كل سيارة سيفرج عنها؛ مطالبًا بمزيد من إجراءات السلامة والأمان لتقليل الحوادث الشوارع المصرية؛ ولتقليل خسائرها.
وتوقّع أن يؤدى تطبيق شرط الوسادتين إلى غياب العديد من الفئات والطرازات عن السوق المحلية إلا أن يقوم المستوردون بتعديل اشتراطاتهم مع الشركات العالمية للتوافق مع الضوابط الجديدة.
لكنه أوضح أن المستوردين لا يمتلكون القدرات المالية التى تمكنهم من تدشين مراكز خدمة للسيارات التى يتعاقدون عليها؛ لأنهم لا يمتلكون وكالات حصرية أو دائمة فى السوق؛
فطلبياتهم من الشركات العالمية تتوقف على الاحتياجات الموسمية للسوق المحلية والمتعلقة بنقص المطروح من بعض الطرازات أو الأوفر برايس؛ فيسارعون إلى شراء سيارات بمواصفات عالية وبأسعار منخفضة مقارنة بالوكيل.
وأوضح أنه من الصعوبة بمكان تطبيق كافة الاشتراطات الجديدة على وكلاء مختلف العلامات التجارية؛ بسبب ندرة السيارات التى تبيعها بعض العلامات الفارهة على نحو يجعل الانتشار الجغرافي بمختلف المحافظات أمرًا صعبًا،
خاصة فى جانب التمويل والدعم الفني من جانب الشركات العالمية، وهو الأمر الذى يوضحه مسئولو رابطة تجار السيارات على الدوام للمستشارين والمسئولين فى وزارة التجارة والصناعة.
واستطرد: إن الفترة الماضية شهدت تشديد إجراءات الإفراج الجمركى عن السيارات الخاصة بالمستوردين على نحو حجم واردات الطرازات الخليجية والاستيراد الموازى من غير طريق الوكلاء بشكل عام؛
حيث اشترطت الجهات المختصة ضرورة إحضار المستورد شهادة يورو 1 للاستفادة بالإعفاءات الجمركية على السيارات القادمة أوروبية المنشأ والتى بدأ إعفاؤها الكامل من الرسوم الجمركية مطلع 2019.
وفى ضوء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر وأوروبا والبروتوكولات الملحقة به والتى بموجبها يتم اخضاع السيارات كاملة الصنع للإعفاء والذى بدأ اعتبارًا من 1 يناير 2010 بنسبة 10% سنويًّا، وانتهى في 1 يناير 2019،
وذلك فى ضوء استيفائها لأحكام قواعد المنشأ، يتضمن الاتفاق أنه يستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر،
ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر.. واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الإنتاج إلى مصر وذلك حتى يتسنى منح الإعفاء الجمركى المقرر.
وبرّرت وزارة المالية تشديد إجراءات الفحص الجمركى عام 2020؛ بالسعى للحفاظ على موارد الدولة؛ مضيفة أن عمليات التحقق التي قامت بها مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع جمارك الدول المصدرة للسيارات الأوروبية القادمة إلى مصر، كشفت عن 695 عملية تزوير لبيانات المنشأ؛ بغرض الحصول على إعفاءات السيارات الأوروبية؛ خلال 3 أعوام ونصف (منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو 2020).
وأوضحت أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية يتيح للدولة المستوردة إمكانية التحقق اللاحق من إثبات المنشأ المقدم لتطبيق المعاملة التفضيلية حيث أناط الاتفاق لجمارك الدولة المصدرة الرد خلال 10 أشهر من تاريخ إرسال طلب التحقق.