كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، عن أن الرابطة تمكنت من فض نزاعات بين التجار وعدد من شركات وموزعى السيارات، بقيمة 80 مليون جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.
وقال إن الرابطة تلقت ما يقرب من 30 شكوى من تجار السيارات تتعلق بتعنت بعض الشركات والموزعين برد المستحقات المالية التى تخص الحصص والكميات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى رفض وكلاء وموزعين رد الفروقات السعرية الناتجة عن الخصومات التى قدمها الوكلاء على طرازاتهم.
وأشار إلى أن الرابطة تمكنت من حل كل النزاعات المقدمة من التجار باستثناء رفض شركة «ناشونال موتورز» رد 170 ألف جنيه تتعلق بالمستحقات المالية لأحد التجار.
وأوضح أنه تمت مخاطبة تجار السيارات بالتخلى عن آليات البيع بالأوفر برايس للمستهلكين بغرض ضبط الأسعار والقدرة على تنشيط حركة المبيعات، لافتا إلى أن الرابطة قد اتخذت إجراءات صارمة ضد القائمين على مخالفة قواعد البيع وتحميل العملاء مبالغ زائدة على السعر الرسمى من خلال تجميد العضوية، والتى بمقاضاتها عدم التصدى للأزمات التى يتعرض لها.
ولفت إلى الرابطة ستعيد المباحثات مع مصلحة الجمارك لإزالة العقبات أمام مستوردى السيارات للحصول على الإعفاءات الجمركية على المركبات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى وتركيا من خلال إعفائهم من تقديم شهادات الميزة التفاضلية من المصانع العالمية، موضحا أن الشركات الأم ترفض منح تلك الشهادات إلا لوكلائها المحليين فقط.
تجدر الإشارة إلى مصلحة الجمارك أعلنت مطلع 2019 عن تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، إضافة إلى زيادة التخفيضات الجمركية على المركبات التركية المنشأ إلى %90 بدلًا من %80 سابقًا.
وأشار إلى أن إلغاء الضوابط الجمركية على المستوردين فى عمليات استيراد السيارات ستسهم فى تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إنهاء سيطرة الوكلاء على السياسات التسعيرية والتحكم فى حجم المعروض بالسوق المحلية.
وحمل «زيتون» الوكلاء مسئولية عودة ظاهرة «الأوفر برايس» على بعض الطرازات لأسباب تتعلق بالتحفظ فى الاستيراد تخوفًا من تراجع الطلب وتكدس المخزون.
وتوقع استمرار حالة الاضطراب التى تعانى منها سوق السيارات وسط القيود التى تفرضها الجهات الحكومية على الشركات والمستوردين على نحو يحد من تنافسية السوق.