■قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرابطة تمكنت من فض نزاعات بين التجار وعدد من شركات السيارات، بقيمة تجاوزت 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.
أوضح أن الرابطة تلقت ما يقرب من 15 شكوى من تجارالسيارات، على خلفية تعنت بعض الشركات والموزعين، برد المستحقات المالية لهم، التى تتعلق بالحصول على الكميات المتعاقد عليها سابقًا.
يشارإلى أن «الرابطة» أعلنت على هامش المؤتمرالسنوى الثالث الذى عقدته فى ديسمبر الماضى، عن فض نزاعات بين موزعى وتجار السيارات بقيمة 90 مليون جنيه خلال العام الماضى.
بنود قانون حماية المستهلك الجديد
تابع: «الرابطة تجتمع مع عدد من ممثلى جهاز حماية المستهلك الثلاثاء المقبل؛ لبحث الشكاوى المقدمة من التجار المتعلقة بصعوبة تطبيق بعض بنود قانون حماية المستهلك الجديد، سواء للسيارات الزيرو أوالمستعملة، موضحا أن هناك بعض البنود المدرجة بالقانون تخالف قواعد عمليات بيع وشراء السيارات، التى من أبرزها منح المستهلك أحقية رد المركبة المباعة للتاجر على حالتها السابقة خلال 15يومًا من تاريخ تحرير المبايعة للمستهلك.
أكد أن الفترة الماضية شهدت اختلافات بين المستهلكين والتجار فى ضوء تعديل أساليب البيع والشراء طبقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن الرابطة تبحث مع جهاز حماية المستهلك صعوبة تطبيق تلك البنود على السيارات باعتبارها من السلع التى لا يمكن ردها بنفس حالتها السابقة.
إزالة عقبات المستوردين مع مصلحة الجمارك
أشار إلى أن رابطة التجار تبحث مع ممثلى مصلحة الجمارك ووزارة المالية إزالة العقبات التى يواجهها المستوردين والمتعلقة بصعوبة الحصول على الحافز الجمركى للطرازات الواردة من الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بإلزام المستورد بتقديم شهادة الوارد من بلد المنشأ «اليورو 1»، موضحا أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لا تمنح المستوردين تلك الشهادات أو لا تفصح عن بياناتها الاستيرادية.
طالب أبو المجد وزارة المالية والتجارة والصناعة بإلغاء بند تقديم شهادة الوارد «اليورو 1» للسيارات المستوردة للتغلب على ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات.
لفت إلى أن سوق السيارات تعرض للعديد من الأزمات من أبرزها انتشار الشائعات حول تراجع أسعار المركبات بمختلف أنواعها بنسب تتعدى %50 ما تسبب فى انخفاض المبيعات خلال الشهر الماضى.
تابع: «سوق السيارات شهدت تحركًا نسبيًا فى المبيعات بداية من الشهر الماضى على خلفية استقرار الأسعار، وإعلان الشركات خصومات سعرية على طرازاتهم، متوقعًا أن تتعافى المبيعات تدريجيًا لتصل إلى مستوى 220 ألف مركبة نهاية العام الحالى.