قال أحمد زكي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة The board consulting، أن لدى السوق العقارية المصرية مساحة كبيرة للتوسع العقاري داخل المحافظات المختلفة.
وتابع إن السوق العقارية المصرية هي الأكثر نشاطًا وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف “زكي” أن أغلب التوجهات للشركات التي تخرج من السوق المحلية تكون إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.
وأكمل: أن السوق العقارية السعودية متأخرة سكنيًا 10 سنوات مقارنة بمثيلتها المصرية، بينما تتغلب الأولى تجاريًا.
ويعتبر التوسع الخارجي خطوة معتادة في مجال الأعمال، حيث غالبا ما تبحث الشركات المحلية عن فرصة للتواجد في أسواق مختلفة بهدف تنويع الإيرادات وزيادة الحصص السوقية، ولكن في الفترة الأخيرة تزايدت ظاهرة توجه كيانات التطوير العقارى المحلية لإنشاء شركات في أسواق مجاورة، يعتبر على رأسها السوق السعودية والتى تشهد تنمية عمرانية ضخمة.
ويشار إلى أن توجه الشركات المصرية للسعودية والخليج لم يقتصر فقط على المطورين العقاريين، ولكن صاحب ذلك الاستشارات الهندسية والتصميمات المعمارية، وكذلك المقاولات. ويأتى هذا مدفوعا بالرغبة في الاستفادة من توافر فرص الاستثمار بقطاع العقارات من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة والذي يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر من تملك المساكن المناسبة.
وفقا للبيانات الرسمية في المملكة، فقد بلغ حجم التمويل العقاري السكنى الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال عام 2022 نحو 120 مليار ريال، كما ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة قدرها 17% لتصل إلى نحو 705.95 مليار ريال وفقا للمركزي السعودي.
جاذ ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان “شركات بحثت عن فرص خارجية” ، ضمن فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، والذي تنظمه جريدة المال.