شهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوي.
شارك فى الحفل على حمية وزير الأشغال العامة والنقل ، ونبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار ، ومى العلى المديرة الإقليمية للبنك الدولى ، والمهندس بهاء حرب نقيب مهندسى طرابلس والشمال ، وأحمد تامر مدير مرفأ طرابلس ، والمهندس مروان قبرصلى رئيس دار الهندسة ، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعدد من الشخصيات المهمة.
وقد وقع اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع كل من نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والمهندس حازم عبد الغفّارمدير فرع المقاولون العرب بلبنان بقيمة 27.5 مليون دولار.
وقال السفير المصرى “تم توقيع عقد المرحلة الأولى لتطوير مرفأ طرابلس، وهذا قرار استراتيجى مصرى بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية بتصرف الأشقاء فى لبنان، وكنّا فى مقدمة من لبّى النداء بعد انفجار مرفأ بيروت. نحن معكم كتفاً بكتف، وبعد أن كنّا فى بيروت، اليوم نحن أيضاً فى طرابلس، وغداً فى عكار وصور، ومن ثم فى البقاع وفى كل أنحاء لبنان، وستتولى “شركة المقاولون العرب” وهى أشهر من أن تعرّف هذه المرحلة من تطوير مشروع مرفأ طرابلس.
وأعلن نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار أن هذه الإتفاقية ستكون أسرع إتفاقية تنفّذ، وستدفع غداً الرسوم المالية وسيؤتى خلال عشرة أيام بالكفالات لإعطاء أمر المباشرة فى أسرع وقت والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بأن يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة”.
من جانبه أوضح المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أن مشروع تطوير ميناء طرابلس التابع لمجلس الإنماء والإعمار اللبنانى (CDR) والذى فازت الشركة بعطاء تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامى للتنمية وسط منافسة كبيرة بين 27 شركة وهو يتكون من مبنى الميناء الرئيسى ومبنى الأمن العام و مبنى إدارة الميناء و مخازن وجراجات ومحطة إطفاء وخزان أرضى 1500م3 ومحطة ضخ وخزان وقود أرضى , إضافة إلى شبكة طرق داخلية بطول 3.6 كيلو متر وشبكات مياه بطول 5 كيلو متر وصرف صحى بطول 10 كيلو متر وخطوط سكة حديد بطول 6 كيلو متر إلى جانب أعمال الموقع والسور والإضاءة.
وقال المهندس حازم عبد الغفار: “شركتنا كسبت مناقصة تطوير مرفأ طرابلس والذى يعتبر حالياً من أهم المرافئ اللبنانية، والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مبانى جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء أى كل المبانى التى ستكون مجتمعة فى مكان واحد ومرتبطة إلكترونياً بتحكم مركزي.