■ نقل 3 ملايين طن بضائع من «الإسكندرية» عبر «النوبارية» سنويا
■ الشباك الواحد وشركة للخدمات الملاحية ضرورة ملحة
■ الوحدة تركز على النقل من «دمياط»
■ تشغيل الأتوبيس النهرى بالمنصورة الأسبوع الحالى بناء على الدراسات
■ المناطق اللوجيستية خطوات استباقية لتنفيذ مشروع ربط فيكتوريا بالبحر المتوسط
كشف الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، عن انتهاء المخطط العام للموانئ المصرية 2030 خلال أكتوبر المقبل، بالتعاون مع المكتب الألمانى «HPC»، موضحا أن مركز البحوث تناول الجزء الخاص بتطوير منظومة النقل النهرى، مركّزا على ميناءى دمياط والإسكندرية.
وقال صابر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مخطط الموانئ 2030 اعتمد على دراسة وتطوير 15 ميناءً بحريًا، موضحا أنه تم التركيز فى تطوير منظومة النقل النهرى على ميناءى الإسكندرية ودمياط، للمساهمة فى مشكلة الاختناقات المرورية، خاصة أن نقل البضائع من الموانئ سواء واردات أو صادرات يتطلب وجود وسائل نقل داخلية، لذلك عكفت الدولة على تطوير النقل النهرى.
وأوضح أن حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية تتراوح بين 30 – 35 مليون طن سنويا، ويقوم النقل النهرى بنقل 3 ملايين طن من الميناء داخل البلاد بما يعادل %10، واصفا إياها بأنها نسبة جيدة لكنها تحتاج لتطوير وإيجاد حلول لمشكلات التكدسات المرورية.
وأضاف أن البضائع يتم نقلها من ميناء الإسكندرية إلى القاهرة عبر ترعة النوبارية والرياح البحيرى يتخللها 7 أهوسة فى الطريق الملاحى، مشيرا إلى أن الدراسة تقوم على تطوير عمل تلك الأهوسة من خلال سرعة ملء وتفريغ الأهوسة بجانب دراسة بناء كبارى على ارتفاعات لتحميل البضائع بشكل أكبر بجانب تطوير الأرصفة النهرية.
وقال صابر إن النقل النهرى بشكل عام فى مصر ينقل %0.6 من البضائع مما يحتاج لتطوير فى منظومة الشريعات والقوانين، خاصة تعدد إصدار التراخيص لإنشاء موانئ نهرية والتى تحتاج إلى نظام الشباك الواحد.
وذكر أنه نظرا لأهمية النقل النهرى فى منظومة النقل وما يتمتع به من مزايا تنافسية، تهدف سياسات القطاع إلى تعظيم دور النقل النهرى فى توصيل التجارة الداخلية والركاب، لذلك تم إستحداث وحدة بحوث النقل النهرى فى مركز البحوث لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالنقل النهرى فى ديسمبر 2013، وتم إبرام بروتوكول للتعاون الفنى بين الهيئة العامة للنقل النهرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا متمثلة فى وحدة بحوث النقل النهرى بالمركز.
التاكسى النهرى
وأشار صابر إلى أن محافظة الدقهلية أعلنت الأسبوع الماضى عن بدء عمل الأتوبيس النهرى لنقل الركاب والمساهمة فى تخفيف حدة الأزمة المرورية داخل وخارج مدينة المنصورة وذلك بناء على دراسات تقدمت بها وحدة البحوث للنقل النهرى للمحافظة منذ عامين.
يذكر أن وحدة بحوث النقل النهرى قامت فى 2015 بدراسة كيفية منح تراخيص وحدات التاكسى النهرى، حيث قامت الوحدة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذا المشروع على أن يتم منح التراخيص لثلاث شركات، وأن تقوم تلك الشركات بالعمل فى نطاق القاهرة الكبرى بنظام المدفوعات السنوية المحددة مسبقا وفقا لعدد مقاعد الركاب المتاحة لكل شركة من الشركات الراغبة فى العمل بهذا المشروع، وتم الاحتفال بإطلاق مشروع التاكسى النهرى فى مارس عام 2016.
وقال إن الوحدة حاليا تعكف على دراسة تحويل مصر لمركز طاقة ولوجيستيات وتجارة، بناء على تكليف رئاسى، موضحا أن الوحدة تقوم بدراسة الجزء الخاص بالنقل النهرى بنظرة إقليمية من خلال ربط التجارة بين مصر وأفريقيا والدول المجاورة.
وأشار إلى أن وحدة البحوث تدرس الجدوى الفنية لإنشاء شركة للخدمات الملاحية، تابعة للهيئة العامة للنقل النهرى باعتبارها مطلبا رئيسيا لخدمة النقل النهرى بعيدا عن طرح المناقصات والمزايدات وتكون مخصصة لشئون المجرى النهرى، موضحا أن الدراسة حصرت كل المعوقات الملاحية وأعدت الدليل الملاحى.
وأضاف أن الدراسة أوصت بإنشاء شركة للخدمات الملاحية تهدف إلى القيام بأعمال التكريك بنهر النيل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وتشارك الهيئة بنسبة %20 من رأسمال الشركة وتكون هذه المشاركة بالمعدات الموجودة بالهيئة، والتى لا تتم الاستفادة منها، بما يحقق زيادة لإيرادات الهيئة.
وقال صابر إنه عقب كارثة غرق مركب منطقة الوراق بالقاهرة فى أغسطس 2015 تم تكليف الأكاديمية العربية بوضع خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الانضباط لمنظومة النقل النهرى.
وأوضح أن فريق العمل بوحدة بحوث النقل النهرى قام بوضع هذه الخطط بما يتمشى مع ما لدى الأكاديمية من خبرات ومعلومات عن الوضع الحالى للنقل النهرى، وشملت كيفية تحقيق السلامة للأفراد على العائمات النهرية وضمان سلامة الوحدات النهرية والرقابة على كل الوحدات النهرية وخطط حماية البيئة.
وأضاف أن هناك دراسات لمشروعات هيئة وادى النيل للملاحة النهرية فى أسوان خاصة بتطوير الملاحة بين مصر والسودان من خلال استغلال مزايا بحيرة ناصر وخلو المنطقة من الكبارى والأهوسة، ولكن تواجه نقصا فى حجم التجارة البينية بين الدولتين.
وأكد أن الوحدة أصدرت توصية بضرورة إنشاء منطقة لوجيستية فى أسوان، خاصة أن الملاحة تقف عند السد العالى لصعوبة عبور المراكب، مشيرا إلى أن المنطقة اللوجيستية تقوم على نقل البضاعة من السودان وعمل قيمة مضافة لتلك البضائع التى سيتم تصديرها إلى أوروبا عبر النيل إلى البحر المتوسط ضاربا مثالا بشراء رؤوس حية وإنشاء مجازر وثلاجات ومجمدات وبالفعل تم تقديمها فى 2014 ولكن بسبب تغيير المحافظين توقفت مناقشة المشروع تحديد نحو 113 فدانا بأسوان لتلك المنطقة اللوجيستية والذى يخدم مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط أيضا.
ربط فيكتوريا بالبحر المتوسط
وأكد رئيس وحدة النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يواجه صعوبات فنية بالمجرى الملاحى تمنع الملاحة المباشرة بين دول النيل، على رأسها الصعوبات الطبيعية كالشلالات والجنادل والأعماق، والصناعية كالسدود والكبارى والأهوسة.
ويرى صابر أن تلك المعوقات تخلق شبه استحالة فى توصيل البضائع من مكان لآخر -على حد وصفه- خاصة أن المسافات قصيرة بين تلك الدول، موضحا أنه جنوب مصر يوجد الشلال الأول بأسوان و5 أخرى بالسودان.
وأوضح أن الحل الوحيد لتفادى تلك الشلالات هو إقامة ممر مائى يوازى النهر فى مناطق الشلالات، لافتا إلى أنه قبل دراسة إنشاء أو تحويل النهر لابد من إعداد دراسات وافية عن سرعة التيار ومعدلات الإطماء والترسيب.
وشدد على أن إقامة أى ممر مائى يوازى النهر فى مناطق الشلالات لابد أن يسبقه دراسات ميدانية لطبيعة كل موقع، والذى وفقا له يتحدد مدى إمكانية إنشاء قناة جانبية من عدمه فى تلك المنطقة مما يحتاج إلى تمويل فنى ومادى كبير من قبل البنك الأفريقى.
وأضاف أن فروق المنسوب أمام وخلف السدود من الممكن أن تؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى المناسيب، وتعجز الأهوسة عن حل تلك المشكلة، لافتا إلى أن الأراضى المجاورة للشلالات يمكن استخدامها لإقامة ممرات جانبية لحركة الملاحة تمر من خلالها السفن.
وألمح إلى أنه لتحقيق خطوات استباقية فى تنفيذ ربط فكتوريا بالبحر المتوسط لابد من إقامة مناطق لوجيستية تخلق حركة تجارية بين الدول الأفريقية.
ونفى تعارض سد النهضة بإثيوبيا مع مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط لاعتماد السد على تخزين المياه لفترة معينة بغرض توليد الكهرباء، ووجوده بعيدا عن مسار مجرى بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وسفراء عدد من دول حوض النيل ودول الكوميسا الشهر الماضى، شهدوا ختام فاعليات البرنامج التدريبى المتقدم لدول حوض النيل تحت عنوان «الملاحة المائية الداخلية- الفرص والتحديات».
وأكد مميش أن قوة القارة الإفريقية فى وحدتها وإحداث التكامل اللازم بين دولها وتعزيز قطاع النقل والبنية التحتية لمزيد من النمو والتقدم، ومن بين أوجه هذا التكامل البرنامج التدريبى الحالى والذى يعد خطوة مهمة فى طريق تبادل الخبرات وبناء الكوادر البشرية وزيادة التبادل التجارى بين الدول.
فى السياق نفسه الدكتور خالد العسكرى ممثلا البنك الإفريقى للتنمية فى القاهرة أن مشروع الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط سيعمل على تحويل دول إفريقيا إلى دول مصنعة ومصدرة من خلال تسهيل انتقال البضائع من الدول الإفريقية بما يعمل على توفير فرص العمل.
وكشف عن زيادة عدد الدول المشاركة فى التجمعات المماثلة، فقد ارتفعت نسبة الدول المشاركة من %20 فى عام 2016 إلى %25 فى الدورة الحالية، وهو ما يدل على وجود تطور وزيادة وعى من الجميع بأهمية المشروع، لافتا إلى أن التضاريس الصعبة للقارة الإفريقية تمثل عقبة لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن البنك قام بتخصيص 650 ألف دولار لتمويل دراسات الجدوى للمرحلة الأولى من المشروع، مشيراً إلى أنه بعد نجاح المرحلة الأولى فالبنك الإفريقى سيدرس إمكانية المشاركة فى المرحلة الثانية.