التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء مجلس إدارة شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل دانش؛ حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج أعمال الشركة خلال عام 2024.
خلال اللقاء، استعرض هاشم منسى، الرئيس التنفيذى لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024،
حيث ارتفعت نسب الإشغال فى المناطق التكنولوجية الأربعة، الواقعة فى مدن برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، والسادات بمحافظة المنوفية لتصل إلى 81%، مقارنة بـ69% فى عام 2023.
كما بلغت نسبة الإشغال فى مدينة السادات وحدها 71% مقابل 38% فى عام 2023، مشيرًا إلى أن المناطق التكنولوجية وفّرت 8121 فرصة عمل مباشرة، مقارنة بـ6600 فرصة عمل فى عام 2023، حيث بلغ إجمالي فرص العمل وأعداد الطلبة المترددين في جميع المناطق التكنولوجية إلى 13046 شخصًا، مقارنة بـ11541 شخصًافى 2023.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالنمو الملحوظ الذى تشهده المناطق التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قدرتها على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية فى قطاعات متعددة، ولم تعد تقتصر على أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.
وأشار إلى الدور الحيوى الذى تلعبه المناطق التكنولوجية فى تحقيق مستهدفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توطين التكنولوجيا، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص عمل متميزة للشباب فى مختلف المحافظات.
وأضاف طلعت أن المناطق التكنولوجية تستضيف العديد من الأنشطة والبرامج التى تستهدف بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، واحتضان الشركات الناشئة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات فى صناعة الإلكترونيات وتنمية صناعة التعهيد، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية هى شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2016 برأسمال 2.25 مليار جنيه، بهدف نشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الدولة لنشر التكنولوجيا وتعزيز صناعة التعهيد فى مختلف محافظات مصر.
ويتكون هيكل المساهمين بالشركة من عدة جهات تتضمن كلًّا من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبريد للاستثمار.
وتضم المناطق التكنولوجية مقرات لعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات،
بالإضافة إلى الشركات المتخصصة فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، حيث توفر هذه المناطق بيئة مثالية لنمو الأعمال، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية ودعم لوجستى ومالي.
كما نجحت المناطق التكنولوجية فى جذب العديد من القطاعات الاقتصادية للاستثمار والتواجد داخل المراكز التكنولوجية، حيث تضم منشآت صناعية، وبنوك، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية وجامعات، مما يعزز مكانتها كمراكز متكاملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.