4 مليارات جنيه قيمة الاستثمار بمشروع «ستون ستريت»
أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، “ضرورة المشاركة في المعارض والمؤتمرات العقارية على مستوى العالم إذا رغبنا حقا في تطوير العقار المصري وتصديره للخارج، لأنها الفرصة الأكبر لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل دولة من الدول المشاركة بها”.
يجب تعديل القوانين المتعلقة بالنشاط لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب
وأوضح شكري أن المجال ما زال مفتوحا للمشاركة وتقديم مصر كوجهة استثمارية في السوق العقارية العالمية ولكن بعد حل المشكلات التي تواجه القطاع، وأهمها القوانين المنظمة لتمليك الأجانب، وإنشاء اتحاد للمطورين لتنظيم السوق، وتنظيم مشاركة الشركات الجديدة وترتيب أوضاعها فى السوق العالمية.
وأضاف أن مؤتمر هذا العام بمعرض ميبم يعد الأكبر بقطاع العقارات على مستوى العالم، ما جعل مشاركة الحكومة مهمة، ممثلة فى وزارة الإسكان، مع القطاع الخاص، فى جناح واحد هذا العام، ما يعكس إدراك التحديات التى تواجهنا فى سوق العقارات العالمية.
وأوضح أن المشاركة فى هذه المعارض فرصة ذهبية، ولها فوائد كبرى، ليس للقطاع العقارى، أو لوزارة الإسكان فحسب، بل للدولة المصرية بوجه عام؛ نظرا لحجم الدعاية التى حققتها مصر بهذه المشاركة، سواء من اللافتات التى غطت شوارع مدينة كان، أو الترويج للسياحة المصرية، وافتتاح المتحف الكبير العام المقبل، وتوزيع نسخة باللغة الإنجليزية من قانون الاستثمار على رواد الجناح المصرى، والحوارات الصحفية والتليفزيونية، التى أجراها المسؤولون والشركات العقارية المصرية.
وأشار إلى أن هذا المعرض يقام بشكل سنوى، ويعد بمثابة ملتقى لجميع صناديق الاستثمار العالمية لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل دولة، والعديد من الدول لديها جناح ثابت بالمعرض منذ أكثر من 10 سنوات، ما مكنها من جذب صناديق استثمار عالمية، ولكن هذا لا يعنى أن الوقت قد تأخر للمشاركة،
لافتا إلى أن جميع المتواجدين بالجناح المصرى يركزون بالأساس على تسويق السوق العقارية المصرية، وحجم التنمية، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وليس تسويق مشروعات محددة.
إنشاء قاعدة بيانات أولى الخطوات المرتقبة للاتحاد عقب التأسيس
وشدد على أهمية إصدار قرار جمهورى لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم أداء السوق المصرية، وتوحيد جهة للتعامل مع الحكومة لإصدار جميع التشريعات القانونية التى تحتاجها السوق بخلاف إنشاء قاعدة بيانات للقطاع ورصد سنوى لإجمالى نتائج أعمال الشركات مقسما وفقا للتخطيط الجغرافى وتعد من أولى الخطوات المرتقبة للاتحاد عقب التأسيس، بجانب تقسيم الشركات وفقا لتاريخ أعمالهم وحصص بالأراضى ومساندة شركات المطورين الجديدة بالسوق.
وأوضح أن القطاع العقارى حاليًا مشتت بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ولا يوجد تنظيم له، موضحا أنه الضرورى تنظيم قانون يربط بين الدولة والمطور والمواطن، ويجب أن يصدر قرار جمهورى بتأسيس اتحاد شركات التطوير العقاري، ومن خلاله تمت مناقشة التشريعات المنظمة للقطاع ورصد الأولويات التى يحتاجها القطاع من قوانين وتكاتف الجهات المختصة لإحصاء بيانات بأسعار وعدد وحدات و إجمالى حجم استثمار سنوى يشهده قطاع العقارات؛ وفقا لبيانات محددة سنويا.
وأكد شكرى أن أصحاب شركات التطوير العقارى يعملون على تحسين صورة المشاركة المصرية فى السوق العالمية.
وأعلن شكرى أنه استعرض جميع المعوقات التى تواجه وجود صناديق الاستثمار العالمية بالسوق المصرية على رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بالمجلس التصديرى للعقار، ومنها عدم وجود إعفاءات ضريبية لصناديق الاستثمار العقارية، كما أن هيئة الرقابة المالية هى التى تتولى وضع قواعد عمل الصندوق فى مصر، وهو أمر غير موجود فى أى دولة بالعالم.
فكل صندوق يحدد سياسة عمله مع الالتزام بالشفافية ووجود رقابة، بالإضافة إلى ضرورة حل أزمة تسجيل العقار بمصر.
ووعد رئيس الوزراء بالنظر فى المشكلات، بحيث يتم التحرك فى ملف تصدير العقار فى عدة خطوات تتم بالتوازى مع بعضها البعض، للاستفادة من حجم التنمية العمرانية التى يتم تنفيذها بالسوق العقارية المصرية، فهناك دول لا تمتلك المقومات التى تتمتع بها السوق المصرية، ومع ذلك تمكنت من الاستحواذ على نسبة كبيرة من سوق تصدير العقار عالميا.
ولفت شكرى إلى أهمية متابعة تجارب الدول المجاورة للتعلم من الدروس المستفادة من تلك التجارب والنماذج التى اتبعت خلال سنوات لتصدير العقار؛ موجهًا بضرورة النظر إلى تجربة دبى التى يصل حصيلتها إلى 16 مليار دولار سنويا والنموذج الأكثر تميزًا على مستوى العالم لتصدير العقار موجود ببريطانيا التى تصل حصيلتها إلى ٥٠ مليار دولار سنويًا؛ ويجب أن ننظر للمنافسين فى الأسواق المجاورة الذين يمكننا أن نتعلم من تجاربهم مثل تركيا وقبرص واليونان، فهم فى المستوى متقارب لنا، فتركيا التى تعد من أوائل مصدرى العقار للخارج فى المنطقة، وحققت مكاسب وصلت إلى 17 مليار دولار سنويا؛ أى ما يعادل أضعاف دخل قناة السويس.
وأضاف أن السوق تتجه الآن لإنشاء مدن جديدة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»، والعديد من المشروعات القومية الضخمة التى تتوافق مع عناصر الجذب للمستثمرين بالخارج.
وأكد رئيس مجلس تصدير العقارى أن أبرز العقبات التى تواجه تصدير العقار للخارج هى القوانين المتعلقة بتصدير العقار للأجانب، موضحًا أن القانون الحالى يقنن الحد الأقصى للمستثمر الأجنبى بنحو ٤٠٠٠ متر فقط من الأراضى المصرية، بالإضافة إلى وحدتين بحد أقصى؛ موضحا أنه ليس من المفروض أن يكون هناك حد أقصى، ما يحتم على البرلمان التدخل وحل تلك المشكلات للسماح بفرص استثمارية أكبر للتصدير العقاري.
وأشار إلى أن الدولة تعمل لتحسين وضع التصدير إجمالا إلى الخارج، ومن ثم فعليها دعم التصدير العقارى بصفة خاصة، فى ظل وجود عجز فى ميزان الواردات، وهى مسؤولية كبيرة يجب أن يشارك الكل فى حملها.
وأوضح أن تركيا مثلا وضعت خطة واضحة منذ 2009 لتصل لهذه الأرقام، من خلال المشاركة فى المؤتمرات، واستخدام طرق التسويق المباشرة من خلال.B2B
ضرورة وضع خطة تسويق لجذب وإدخال صناديق استثمارية أجنبية لعدم قضاء 15 عامًا لتنظيم السوق
ونوه شكري بأن “من أبرز التحديات بمجال التصدير العقارى هى حاجتنا لرؤية خطة طويلة المدى يتشارك فيها كل الأطراف الفاعلة؛ فالشركات العقارية يجب أن يكون لديها خطة وتاريخ تستند إليها فى التسويق كى تتمكن من جذب وإدخال صناديق استثمارية أجنبية، ويجب حسم كل هذه الموضوعات مبكرًا، وإلا سنقضى على الأقل من 10 إلى 15 عامًا فى تنظيم السوق”.
ومؤتمر ميبم شهد نجاحًا وإقبالاً كبير فى أولى خطوات مشاركة الحكومة مع شركات التطوير العقاري والتكاتف لصنع براند للسوق المصرية، كما أنه عكس الأمان والاستقرار اللذين يتمتع بهما المحيط الاقتصادى المصري.
وقال رئيس «رؤية»، إنه يستهدف أن تصل قيمة الاستثمارات خلال العام الراهن لما بين 2.5 مليار و3 مليارات جنيه.
تسليم المرحلة الرابعة بمشروعات السخنة خلال 2019
وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم المرحلة الرابعة بمشروعات السخنة خلال العام الراهن، موضحا أن تلال السخنة يستكمل الإنشاءات والتسليم خلال 2019 بخلاف استكمال ستون ريزدنس.
ولفت إلى أنه يستهدف الاستثمار بمشروع «ميكس يوز»، وهو إدارى وتجارى وخدمى داخل مشروع «ستون ستريت» بالقاهرة الجديدة؛ وإجمالى مساحته البنائية ما يقرب من 220 ألف متر، متضمنا مبانى إدارية ومحال تجارية ومطاعم وكافيتريات و16 قاعة سينما وقاعة مدرجة تصلح كمسرح، ومبنى عيادات وفندق وشقق فندقية.
وتوقع أن تبلغ قيمة إجمالى الاستثمارات بالمشروعات بنحو 4 مليارات جنيه، وعدد وحدات المستهدف تسليمها هذا العام يمكن أن تصل إلى أكثر من 2000 وحدة، موزعة بين العين السخنة وستون ريزيدانس، مقابل 2.5 مليار جنيه فى العام الماضى.
وطالب بسرعه تطبيق تشريع لتأسيس اتحاد للمطورين، خاصة أنه سيكون المسئول عن مناقشة قوانين البناء والاستثمار العقارى بالاشتراك مع الدولة للتنظيم، وسيتولى الاتحاد وضع قانون عام للتطوير العقارى ثم يضع قوانين لتنظيم المهنة.
ونفى شكرى تأثر قطاع العقارات سلبًا خلال العامين الماضيين بدخول صغار المطورين للسوق المصرية؛ مشددا على أنه من الجيد أن يدخل أعضاء جدد للسوق كل عام، فإما أن يتعلموا ويضيفوا للسوق أو يختفون، وهذا وضع طبيعي، موضحا أنه حين يتم تأسيس اتحاد عام للمطورين ستكون هناك ضوابط لآليات التراخيص والممارسة وتأخذ كل شركة مساحتها لتطويرها، وحين تعمل لتثبت نفسها سنتمكن من تصنيف المطورين.
وأبرز الدروس المستفادة من مؤتمر فرنسا؛ هى أهمية وجود روح كالتى خلقت حينها للتشارك فى المعارض لنصنع brand، ولا ننتظر لحين نحل كل مشكلاتنا قبل أن نشارك، حتى نرى تجارب الآخرين ونعرف أكثر عن السوق وعن مشكلاتنا والحلول.
وعرض جميع التحديات على رئيس الوزراء ووعد بالنظر فيها بحيث يتم التحرك فى ملف تصدير العقار فى عدة خطوات تتم بالتوازى مع بعضها البعض، وذلك للاستفادة من حجم التنمية العمرانية التى يتم تنفيذها بالسوق العقارية المصرية غير المسبوقة فى مصر من قبل، مشيراً إلى أن هناك دولاً لا تمتلك المقومات التى تتمتع بها السوق المصرية، ومع ذلك استحوذت على نسبة كبيرة من سوق تصدير العقار عالمياً.
واختتم رئيس المجلس التصدرى للعقارى حديثه بأنه ليس هناك دور للسفارات المصرية بالخارج للتسويق العقارى المصري؛ خاصة أنهم ليسوا متخصصين بهذا المجال ولكن عندما ننشئ الاتحاد سنحاول عمل مظلة للعمل مع الدولة ككيان واحد وفقا لمشروعات يتم إعدادها مسبقا لضبط آليه التسويق للسوق المصرى بالخارج.
سمر السيد وشيرين طه