قررت شركة بيراميدز لتصنيع إطارات الدراجات النارية والنقل الثقيل التنازل عن 400 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعيه جنوب بورسعيد كانت مخصصة لتوسعات مصنع إطارات السيارات الملاكى ومستلزمات الإنتاج.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم جوده رئيس مجلس إدارة بيراميدز لتصنيع الإطارات فى تصريحات لـ«المال» أن شركته تقدمت بطلب تنازل رسمى لرئيس الوزراء عن مساحة الأرض التى تم تخصصيها لتنفيذ إنشاءات المرحله الثانية، وتشمل إقامة مصنع جديد لإنتاج اطارات السيارات الملاكى وآخر لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بطاقة 10 الاف اطار يوميا ترتفع فى مرحلة لاحقة الى 60 ألفا.
وأكد أن الشركة كانت تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر وتصدير تصدير 7 ملايين إطار سنويا بما يساهم فى تعزيز الاستهلاك المحلى ودعم صادرات الدوله من إنتاج تلك السلعة الهامة والاستيراتيجية.
ولفت إلى نجاح المهندسين المصريين فى نقل تكنولوجيا التصنيع الألمانية وعمل الخلطه الكربونيه الخام المستخدمه فى تصنيع «الكاوتش».
وأوضح أن مجموعة من المعوقات التى واجهت المصنع الجديد دفعت الشركة الألمانية صاحبة حق التصنيع إلى رفض استكمال باقى مراحل المشروع فى مصر ونقلها إلى المغرب التى قدمت الأرض بالمجان بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الصناعية.
وقال جودة إن من المعوقات تأخر رخصة بدء النشاط للمشروع رغم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول عليها منذ مارس الماضى حتى تتمكن الشركة من استكمال سداد قيمة الأرض.
وذكر ان شركته حصلت على سجل صناعى دائم ولم يتم الحصول على رخصة بدء نشاط حتى الآن.
ويرى جودة أن من بين المعوقات أيضاً عدم حصول المشروع على أى إعفاءات جمركية على الألات والمعدات بالإضافه إلى رسوم الطرق التى يتم تحصيلها على السيارات الناقلة للمعدات إلى أرض المصنع.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز أن الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها على الاطار المستورد كامل الصنع تماثل رسوم استيراد الماده الخام اللازمه لتصنيعه والتى تصل الى %10 من قيمته مما يقلل من فرص منافسة المنتج المصرى للمستورد بالإضافة إلى المبالغة فى تقدير قيمة المتر الصناعى حيث يصل الى 1700 جنيه بجانب فوائد سنويه بنسبة %9.
وفى سياق متصل طالب جودة الحكومة والجهات المعنيه بدعم المشروع وتذليل الصعاب أمام المستثمرين المصريين لاستكمال المشروع لافتا إلى تقدمه بمذكرات رسميه لرئاسة الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزارة الصناعه لحل الأزمة.
وقال إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تدخل مع جهات عديده فى الدوله لتذليل الصعاب التى واجهت مراحل الانشاء ورخص التشغيل والاجراءات الادراية.
وأكد أن المصنع يعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط الذى ينتج الإطارات بتكنولوجيا ألمانيه وسواعد مصريه خالصة.
ولفت إلى أن مصر تستورد سنويا مايزيد عن 50 مليون إطار سنويا بتكلفه 4 مليارات دولار وبالتالى سيساهم المصنع فى تغطية احتياجات السوق.
وتابع أن كل إطار يتم إنتاجه يساوى فى جودته أربعة إطارات من التى يتم إستيرادها من الخارج مشيرا الى ان شركته تنازلت للدوله فى خطاب رسمى عن حوافز دعم الصادرات واكتفت بما يحققه المشروع من أرباح.
ولفت الى أن دراسات جدوى المصنع أكدت أنه بإكتمال مراحل التصنيع ستقل فاتورة إستيراد الدوله من إطارات السيارات واللودرات والنقل الثقيل بقيمة 600 الف دولار يوميا وتصل بإنتهاء المرحله الأولى عام 2021 الى مليار دولار.
التوسعات توفر 6 آلاف فرصة عمل وتغطى احتياجات السوق المحلية بطاقة 10 آلاف اطار يومياً
وأوضح أن مصنع ميشلن الألمانى المتخصص فى صناعة الإطارات يحقق 17 مليار دولار أرباح سنويه وهو مايؤكد أهمية المشروع واستكمال مراحله بمصر خاصه وأن إنتاج المصنع يتم استهلاكه محليا بالكامل بطاقة 10 ألاف إطار يوميا بجانب طلبات انتاج لكبريات الشركات ومصانع التجميع تحجز انتاج المصنع لعدة شهور قادمه أبرزها غبور والعديد من الدول العربية.
وفى سياق متصل طالب رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتصنيع الإطارات رئيس الوزراء بمنح الأرض بالمجان للمستثمرين الجادين.
ولفت الى أنه لا توجد دوله تبيع الأراضى للمصنعين الذين يحققون عوائد تصدير ويساهمون فى تشغيل عماله بل أن الحوافز الاستثماريه المنصوص عليها فى قانون الاستثمار لا يتم تطبيقها.
وطالب وزارة الصناعه بتوفير الحمايه للانتاج المحلى ودعم المصدرين والمنتجين المحليين وعدم السماح بإستيراد منتج أقل من جودة المنتج المحلى والزام المصانع المنتجه بمقاييس الجوده العالميه وعدم السماح بإستيراد منتجات مصنعه لها بديل محلي
ويرى ان المستثمر الوطنى لا يجد من الإهتمام والتيسيير مايجده الأجنبى وأصحاب العلامات التجاريه والصناعيه خاصه فى قطاع الصناعة.
وأضاف أن الدوله يجب أن تحسب مقدار العوائد التى ستجنيها من المستثمر الصناعى على المدى الطويل بعد دوران عجلة الانتاج وألا تقتصر سياستها على بيع الارض ولكن يجب حساب عوائدها وأرباحها من المشروع بعد تقييمه.
كما طالب بدعم المستثمرين الجادين مقابل فرض مجموعة من الاشتراطات والضمانات منها سحب الأرض فى حالة التقاعس عن البناء
وقال إن شركته تلقت عروضا رسميه من المغرب وسوريا للاستثمار بها وإنشاء مصانع للاطارات نظير الحصول على عوائد وتيسيرات وحوافز وأراض بالمجان نظرا لأهمية تلك الصناعات الاستيراتيجيه واملا فى تقليل فاتورة الاستيراد لتلك الدول وتحقيق أرباح.
ويقع مصنع بيراميدز لتصنيع الاطارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه ومخطط استيعاب 5 ألاف عامل حتى عام 2021.