قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الأسمنت، يمر بأزمة بعد أن أظهر تراجعاً فى الإنتاج والاستهلاك بنحو %4 مقارنة بالعام الماضى بسبب وباء كورونا والتأثر ببعض القرارات الحكومية المنظمة للصناعة وتراخيص البناء.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لذا يتساوى فيها معدل الإنتاج مع الإستهلاك، قائلاً: إذا استمر حال القطاع على هذا الأمر فسيشهد تراجعا بنسبة تتراوح من %46 إلى %47 مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ معدل الاستهلاك %48.5 وذلك نتيجة لانكماش السوق بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وأيضا بعد صدور قرار بوقف تراخيص البناء فى المدن والمناطق كثيفة السكان».
واعتبر أن التوجه لتصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية يعد أمراً مستحيلاً حتي عام 2030 لانخفاض تنافسية الاسمنت المحلى.
واوضح اسطفانوس أنه عند مقارنة الأسعار بالنسبة للسوق الخارجية فإن تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى مصر أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 12 دولارا نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب الزيادات المتلاحقة فى أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، بما يقضى على أى آمال للتصدير، حيث أصبح الإنتاج كله متوجه إلى السوق المحلية، وأصبحت %40 من طاقة المصانع معطلة، وهى تمثل نحو %60 من استهلاك السوق.
وتابع اسطفانوسى أن وقف حركة التصدير نتيجة إرتفاع الأسعار يمثل كارثة بالنسبة لشركات الأسمنت لأنها للوصول إلى نقطة التعادل تحتاج الشركات إلى زيادة الاستهلاك بنسبة %60 وهذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة %2 لمدة 30 سنة، أو %4 لمدة 15 سنة، قائلا: «الأسعار الحالية لا تغطى تكلفة الإنتاج مما يسبب خسائر متتالية للعام الثالث على التوالى».
ولفت إلى أن الحكومة هى التى تملك القدرة على إتخاذ قرارات بشأن تحريك سوق الأسمنت، موضحا أنه تم عقد عدة لقاءات مع وزارة الصناعة ومجلس الوزراء، ولم تصدر أى قرارات حتى الآن بناءا على هذه الاجتماعات.
واوضح أن الجميع يتعرضون لخسائر كبيرة سواء الدولة أو المستثمر، نظراً لوجود استثمارات معطلة فى قطاع الأسمنت تتخطى الـ 100 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتوقف بعض الخطوط عن الإنتاج، فى قطاع يمثل 23 مستثمرا بما فيهم الدولة.
وأشار رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إلى أن ذلك قد دفع أغلب المصانع للاستغناء عن جزء من العمالة، وخفض الانتاج، حتى تستطيع الاستمرار فى قطاع الاسمنت، قائلا، إن السبب الرئيسى فى زيادة الإنتاج، هو دخول مصانع كثيرة للسوق عقب ثورة 25 يناير دون دراسة للسوق واحتياجاتها.
وأشار إلى أن يمكن اصلاح أوضاع المستثمرين بقطاع الأسمنت فى حال توفير الدعم من الحكومة المصرية لهم مع دول القارة السمراء خاصة أن السوق المصرية تملك جميع المؤهلات والمواد اللازمة، حيث يؤكد الدعم السياسى لاقتحام أفريقيا وتعويض الخسائر التى يتكبدها المستثمرون بقطاع الاسمنت من قطاع خاص وعام.
كان بنك الاستثمار فاروس رأى مؤخراً أن استمرار الديناميكيات الحالية لقطاع الأسمنت تمثل تحدياً استثنائياً فى الوقت الراهن، إذا فإن المبادرات الحكومية لخفض تعريفات الطاقة رغم أهميتها لم تكن ذات تأثير كبير.
وأضاف أنه من أجل تنشيط القطاع، يجب على الحكومة التدخل لتشجيع الطلب على منتجات الأسمنت على المدى القصير، وأضاف متوقعا أنه سيكون هناك دمج وتوحيد لجهود مؤسسات القطاع على المدى المتوسط، كما سيشهد القطاع نمواً صحياً لمعدلات الطلب مع ارتفاع معدلات الاستخدام على المدى الطويل، وفقاً لفاروس.