حذر الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين من أن ارتفاع أسعار الأرز سيدفع الوزارة للتدخل.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” تعليقا على وصول سعر كيلو الأرز إلى ـ15 -17 جنيها.
وقال : “في بعض الأوقات تحدث أمور كما حدث في الدقيق على سبيل المثال عندما بلغ طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي بسعر أعلى من التكلفة وتدخلت الدولة وقتها واستطاعت الدولة حينها من التدخل بأدواتها وتوفير الدقيق وتراجع على إثر الخطوة أسعار الخبز الأفرنجي من 1.5 إلى جنيه”.
وأضاف: “في بعض الاوقات وفي ظل الزيادات السعرية العالمية في كثير من السلع بعض الناس تعمد إلى حبس السلعة عن المواطنين أو تقوم بتخزينها بغرض التربح منها”.
وتابع: “الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري وإحنا عندنا مايقرب من 1.1 مليون فدان من الأرز إنتاجيتهم مايقرب من 4.4 مليون طن أرز واستهلاك الفرد في السنة مابين 37-40 كيلو في السنة وبالتالي سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز”.
وعن دور الدولة قال عشماوي: “الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل وهو ماحدده وزير التموين اليوم وهو الحد الأقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات ولكن للأسف تم تداوله بمغالاة”.
وشدد على أن ما يحدث الآن في سلعة الأرز هي ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات إقتصادية متعارف عليها.
وعن توقيت استخدام تلك الأدوات أضاف : “ننتظر إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض السعر أو التخلي عن فكرة حبس السلعة”.
وأوضح أنه بالفعل كان هناك مناقصة تم طرحها من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الأرز وبالتالي دور الدولة ممكن تزود حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر بعد خطوة وضع السعر الاسترشادي كخطوة أولى وأن لم تحدث إستجابة سيتم اللجوء للخطوة الثانية.
ولفت إلى أنه من الوارد خلال موسم الارز القادم أن يتم تطبيق عليه ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد “.