قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة العربية بفضل عمليات الإصلاح والمشروعات القومية والمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة المفتاحية لمنتدى في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الذي ينعقد حاليا عبر خاصية الفيديو كونفرانس وشارك فيه قيادات حكومية ورجال أعمال من البلدين.
وأكد عيسى أنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا إلا أن مصر حافظت على تصنفيتها الائتماني، كما أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي معدلات نمو تصل إلى 6.5% خلال العام المالي 2021 /2022 .
وقال رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين نأمل أن يساهم المنتدي في دفع العلاقات بين مصر والبحرين في جميع الجوانب الاقتصادية ووضع رؤية لتعزيز الشراكات وحل المعوقات المشتركة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري الرقمي الأول في مصر على المستوى الدولي في هذا التوقيت، للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال، أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لمنظمات الأعمال في التعاون مع الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية والمملكة البحرينية.
وكل ذلك بهدف دفع العلاقات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية.
إلى جانب بحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل جميع سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وشارك في المنتدي المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، حيث استعرض أهم الفرص المتاحة والإجراءات التى تتخذها الهيئة لتحفيز المستثمرين ومن بينها إقرار حوافز جديدة غير ضريبية.
كما شارك في المنتدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقال محمد يوسف رئيس قطاع الترويج بالهيئة، إن مصر قررت تمديد حوافز قانون الاستثمار اعتبارا من 29 أكتوبر 2020 .