يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إعداد مذكرة مطالب لإعادة النظر فى قرار الوقف المؤقت لتراخيص البناء، وعرضها على مجلس الوزراء ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية.
وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا منذ شهر تقريباً بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيم المساكن الخاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
ونص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتباراً من الأحد 24 مايو الماضى، ولمدة 6 أشهر.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يتفهم أسباب صدور القرار، ومنها منع تنفيذ أعمال مخالفة أو العمل بدون تراخيص.
وأوضح خلال اجتماع لمناقشة الأزمة أن القرار شمل المبانى الخاصة والمشروعات تحت التنفيذ، ما أحدث حالة من اللبس حول هل يشمل كل المشروعات أم يقتصر على المبانى الخاصة فقط، مضيفاً أن القرار لم يضع آلية تنفيذ واضحة.
وعرض “سعد” التأثير على المشروعات تحت التنفيذ والحاصلة على تراخيص طبقا لقانون البناء الموحد ولم تحرر لها مخالفات، أبرزها أن القرار لم يفرق بين الشركات الجادة التى لم تحرر لها مخالفات وغير الملتزمة.
وحصلت “المال” على نسخة من المذكرة التى تتضمن أن للقرار تداعيات سلبية على المقاولين، أبرزها تلف تشوينات الحديد والأسمنت خلال فترة الايقاف، وتكلفة إيجار شدات ومعدات لن تعمل، بالإضافة إلى توقف أعمال نزح المياه من بعض المشاريع، مما قد يعرض المبانى المحيطة للخطر.
وشملت المذكرة أن القرار يؤثر على العمالة، مشيرة إلى أن الشركات التزمت بسداد الأجور رغم انخفاض الإنتاجية بسبب جائحة كورونا، ومن غير المتصور تحمل الشركات المصروفات الثابتة ومنها الأجور خلال فتره التوقف الجديدة.
وشملت المذكرة أن التطبيق سيوثر على القطاعات التى تتكامل مع قطاع المقاولات والعقارات، مثل القطاع الصناعى وشركات إنتاج وصناعة مواد البناء .
واقترح “سعد” اقتصار التطبيق على الشركات التى سبق وصدر لها قرار ايقاف أو تحرير مخالفات من جهات الإشراف ولم توفق أوضاعها.
كما اقترح وضع آلية واضحة ومعلنة للتطبيق، بالإضافة إلى قيام الجهاز الفنى بوزارة الإسكان، بالتعاون مع المحافظات والأحياء بأعمال فحص وحسم التراخيص ومراجعة الرسومات، موضحا أن الوزارة تمتلك من الخبرات والمهندسين ما يمكنها من القيام بذلك، ضماناً لسرعة التنفيذ والبت فى التراخيص.