قال محمد حسنين، رئيس فى تصريحات لـ “المال” إنه لا يوجد “غضاضة” من حيث المبدأ لإحلال صندوق السياحة والآثار، محل الصناديق الثلاثة القائمة، ولكن لدينا العديد من الملاحظات على مشروع القانون من حيث الشكل والمضمون .
وتابع: بالرغم من أن المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون أظهرا أنه تم إعداده منذ 18 أبريل الماضي، إلا أنه لم يعرض على اتحاد الغرف السياحية وممثلى القطاع إلا منذ أيام قليلة للحوار والنقاش، بما لا يضمن الوقت الكافى لمناقشته، للوصول إلى أفضل الآراء .
وأضاف أنه من ضمن الملاحظات التى أعد بها مذكرة وأرسلها لرئيس اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية، أن مشروع القانون لم يعرض على لجنة السياحة فى مجلس النواب، وتم عرضه على لجنة الإعلام والآثار، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام لأن الأولى عرضه على لجنة السياحة التى تضم متخصصين وممثلين للقطاع .
وقال “حسنين” إنه يدعم الصندوق فى سعيه لتنويع موارده وزيادتها ولكن بشرط ألا يمثل ذلك عبئاً جديدا على القطاع السياحى الذى يعانى من أزمات متتابعة منذ 2011 .
وأضاف أن القانون يشمل العديد من الأعباء، منها على سبيل المثال فرض رسوم تفتيش، ووصفها أنها غير واضحة، وطالب بإلغائها لأن الأصل فى الأمور أن تلك المهمة يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة، وبالتالى يتوجب عدم فرضها لكى لا تتحول إلى أداة جباية قد تستغل عندما تقل موارد الصندوق، وتتحول إلى سكين على رقاب أعضاء الاتحاد .
وقال إنه لا داعى لتحميل القطاع السياحى أعباء جديدة، باعتباره الممول الرئيسى لموارد الصندوق، خاصة أن الفنادق تدفع مقابل التنشيط طبقا لعدد الغرف، وتسدد الشركات السياحية طبقا لعدد المعتمرين، وكل ذلك يتم استغلاله فى التنشيط السياحى.
واعترض على منح الصندوق الحق فى تأسيس الشركات، قائلاً إنه لا توجد ضرورة لذلك خاصة أن القطاع ملىء بالشركات والفنادق بمختلف أنواعها، واقترح أنه فى حال السماح للصندوق بتلك المهمة فيجب أن يكون الهدف خدمة صناعة السياحة كالمشاركة فى إنشاء شركة طيران عارض لجلب الوفود الأجنبية، داعياً إلى تقييم تجربة الحكومة فى إنشاء شركات والمشاركة فى مشروعات سابقة لقياس مدى ربحيتها مقارنة بحجم الاستثمار فيها، مع الأخذ فى الاعتبار مشروعى “الأوائل” و”ايجى جيت” .
وشدد على أن يكون للتنشيط السياحى النصيب الأكبر من دخل الصندوق، ولا يجب أن تطغى تكلفة اكتشافات الآثار أو تطويرها على نصيب التنشيط، خاصة أن زيارة المناطق الأثرية فى تراجع مستمر مقارنة بالأنماط السياحية الأخرى .
رؤساء 4 شركات: لا داعى لرسم التفتيش والتنمية.. والتجارب السابقة لإنشاء كيانات حكومية أثبتت فشلها
وقال رؤساء 4 شركات سياحة تعمل فى جلب السياحة الخارجية والحج والعمرة لـ “المال”، إن النص على حصول الصندوق رسم تنمية من حجم أعمال الشركات وليس الأرباح يمثل عبئاً كبيراً لا يمكن تحمله فى الوقت الحالى .
وتساءلوا: لماذا يتم مناقشة قانون خاص بالسياحة داخل لجنة الإعلام والآثار، بدلاً من عرضه على لجنة السياحة.
وأضاف رئيس شركة سياحة أن عدد الشركات العاملة فى مصر يصل إلى 2250 شركة، 2000 منها يعمل فى الحج والعمرة والباقى جلب سياحة خارجية، وبالتالى ليس من المنطقى تحميلها رسوماً للإنفاق على تطوير المناطق الأثرية والاكتشافات .