قال محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إنه يدرس إيجاد آلية تسمح بتطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لإنشاء مدن جامعية جديد لتسكين الطلاب، لا سيما أن الجامعة فى الوقت الحالى ليس فى مقدورها توفير التمويل اللازم لإقامة مدن جديدة.
أضاف رئيس جامعة الأزهر فى حواره مع «المال»، أن الشئون القانونية تعكف حاليا على المقترح ومدى تطابقه مع القوانين الحاكمة للجامعة، خاصة وأنها قوانين متخلفة عن تشريعات باقى الجامعات المصرية الحكومية التى تسمح لها بتأسيس معاهد وبرامج تعليمية خاصة، تساعدها على زيادة الموارد المالية.
لفت إلى أن دراسة مقترح الشراكة مع القطاع الخاص، جاء بعد التأكد أن هناك رغبة لدى عدد من طلاب الجامعة الإقامة فى مدن جامعية بمصروفات مرتفعة بشكل طفيف، مقابل المعيشة فى مكان يساعد على النجاح والراحة النفسية.
أوضح أن الجامعة لديها 24 مدينة جامعة، ومدينتى القاهرة بنين وبنات تستوعب سنويا 15 ألف طالب وطالبة، وإنشاء أماكن مماثلة لاستيعاب هذه الكثافة يحتاج إلى تكاليف عالية ومساحة أراض مناسبة، وهذه المقومات ليست فى قدرة المؤسسة توفيرها منفردة فى الوقت الحالى.
أشار إلى أن مجلس إدارة الجامعة من باب التخفيف على الطلاب، أصدر مؤخراً قرارا يتح للطالب الراسب دخول المدينة الجامعية، شريطة نجاحه فى الدور الثانى، حال توافقه لشروط القبول فى المدينة، من حيث بعد المحافظة ودرجة التقدير، بدلا من استبعاده طول فترة الدراسة.
إقامة 2 كوبري أمام بوابة الجامعة لمنع الحوادث على طريق الأوتوستراد
ذكر أن الجامعة ومن خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى منها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنشأت 2 كوبرى أمام البوابتين الرئيسيتين للجامعة، لعبور الطلاب، بعد وقوع أكثر من حادث على طريق الأوتوستراد العام الماضى متابعا أن بعض الأفراد ليس لديهم الثقافة المروية التى تحتم عليه خفض السرعة أمام مداخل ومخارج الجامعات لتلافى وقوع إصابات.
التبرعات والمنح تمثل 60 إلى 70% من الموارد المالية الداعمة لمستشفيات الأزهر
لفت إلى أن الجامعة لديها 6 مستشفيات، هى الحسين، وسيد جلال، والزهراء، وأسيوط، ودمياط، إضافة إلى مستشفى الأزهر التخصصى، والتبرعات والمنح والجهود الذاتية تمثل 60-70% من إجمالى الموارد المالية الداعمة لتك المنشآت، فى الصيانة وشراء المعدات والأجهزة الطبية.
تابع: “الجامعة ليس لديها القدرة المالية على إنشاء مستشفيات جديدة لكن لديها خطة للصيانة وتطوير الخدمة بشكل دورى، وأنه تم تطوير قسم القلب والجراحات فى مستشفى الحسين بتكلفة 40 مليون جنيه بالتبرعات، وفقا لأسعار ما قبل التعويم، إضافة إلى صيانة بعض الأقسام فى مستشفى سيد جلال”.
ردًا على تقييم الخدمة المقدمة حالياً، قال المحرصاوى، إن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى تلك الكيانات مماثلة للخدمة فى الجهات الحكومية، وعلى الرغم من افتقادها وعجزها عن توفير بعض الامكانيات الإ أنها تقدم خدمة مرضية وجيدة، لافتا إلى أن مستشفى الحسين تستقبل يوميا 3 آلاف مريض، وتعانى من نقص فى الممرضات.
لا صحة لإنشاء كلية خاصة للطب
أوضح أن ما نشر خلال الفترة الماضية عن إنشاء كلية طب خاصة موازية للحالية، غير صحيح، والأمر كله يتلخص أن الجامعة منذ 9 أعوام كانت قد أنشأت برنامج طب خاص مقتصر فقط على غير الناطقين باللغة العربية، تحديدا طلاب دولة ماليزيا.
تابع: “من المؤكد خلال فترة 9 أعوام أصبح لدى دولة ماليزيا خبرة وكفاءات، ومن ثم انخفض عدد الملتحقين بالبرنامج، وتم فتحه أمام جميع طلاب الجامعة المصريين والوافدين من الدول الأخرى، والالتحاق به اختيارى نظرا لارتفاع مصروفاته الدراسية”.
53 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى
أشار إلى أن الالتحاق بالبرنامج مقتصر على من تم قبوله فعليا فى كلية الطب، طبقا لدرجات التنسيق المعلنة، ما عدا ذلك لن يتم قبوله فى ذلك البرنامج، فهو ليس بابا خلفيا لمن لم يحالفه الحظ فى التنسيق”.
أوضح أنه حتى نهاية يوم الأحد الماضى آخر موعد تنسيق المرحلة الأولى، بلغ عدد الطلاب المسجلين فعليا 53 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن درجات القبول فى كليات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من الكيانات التطبيقية والعملية، مرتبطة فى الاساس بالعرض والطلب، والقدرة الاستيعابية للكلية نفسها من حيث الأعداد السنوية.
غلق باب التقديم لقسمي اللغة اليابانية والصينية خلال العام الدراسي الجديد بعد رسوب 250 دارسًا
ذكر أن الجامعة قررت غلق باب قبول طلاب جدد للعام الدراسى الجديدة، فى كلية اللغات والترجمة قسمى اللغة اليابانية والصينية نتيجة رسوب عدد بلغ 250 طالبا فى القسمين.
عن الاختلاف فى درجات التنسيق بين كليات البنين والبنات، قال إن كليات البنين والبنات، كل منها منفصلة سواء فى الإدارة والمبانى والقدرة الاستعابية، وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص هناك اختلاف، لكن لو مختلطة فلا يصح وضع شروط مختلفة للجنسين لأنه بمثابة اهدار للحقوق.
تابع: “على سبيل المثال كلية طب البنين تستوعب سنويا 600 طالب ، والبنات 300 طالبة ومن غير المقبول وضع شروط تنسيق متشابهة فى كليتين ليست متساويتان فى الطاقة الاستيعابية.
23 ألف وافد من 108 دول.. ودراستهم مجانية وفقا للقانون
وأوضح الجامعة تستقبل طلاب وافدين سنويا تصل أعدادهم إلى 23 ألف طالب وطالبة، من 108 دول وبنص القانون والتحاقهم ودراستهم فى كليات الأزهر مجانية، وهذا يمثل دور هام فى القوة الناعمة لدى مصر فى الخارج.
ذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة والتحديد عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثانى، الإعلان رسميا عن استعدادات العام الدراسى الجديد، وسيتم مناقشتها فى اجتماع مجلس الجامعة، لافتا إلى أنه تم إصدار تنبيهات بداية من الآن على صيانة المدرجات والقاعات، وعمل لقاءات مع الطلاب الجدد للاحتواء وتلقى المقترحات وحل المشاكل فورا.
أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة النيل، عبر منحة من البنك المركزى لتنظيم دورات تدريبية لعدد من أعضاء هيئة التدريس خاصة فى مجالات ريادة الأعمال لتأهيل كفاءات تتولى نقل تلك الخبرات إلى الطلاب خلال فترة الدراسة.
قال إن الجامعة تعكف فى الوقت الحالى على إعادة هيكلة 52 مركزا بحثيا فى مختلف التخصصات، لافتا إلى أن إعادة الهيكلة تتضمن تعيين مجالس إدارت جديدة، ومراجعة اللوائح المالية والإدارية لكل مركز على حدى، وحال الإخفاق والتراخى فى تنفيذ الخطط المتعمدة سيتم إغلاق المركز.
كشف عن أنه تم وضع خطة لتطوير مناهج الجامعة، وتقوم على عدد من المحاور، منها المرتبط بالكليات التطبيقية والعملية مثل الطب والهندسية الصيدلة، وزراعة، لاسيما أنه تم ملاحظة عزوف الطلاب عن حضور محاضرات مادة الفقه على سبيل المثال.
أشار إلى أن التطوير فى مثل تلك الكليات شمل إجراء تنقيح للمناهج لترتبط بالتخصص والفئة المستهدفة على سبيل المثال تم إعداد كتاب لطلاب كلية الطب مضمونه العلمى، يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة بالتشريح، ونقل الأعضاء وبنوك الدم، والخلايا الجذعية، وما يرتبط بها من أمور قريبة من عمل الطبيب اليومى، وتم إعداد كتاب فقة ايضا فى كلية التجارة مرتبط بتفاصيل أحكام أذون الخزانة والتعاملات البنكية، وغيرها من الأمور.
إعادة النظر في توصيفات المناهج المتعلقة بعدد المواد الدراسية
لفت إلى أن الخطة تشمل إعادة النظر فى توصيفات المناهج المتعلقة بعدد المواد الدراسية، ليتم إلغاء غير المواكب للعصر، ودمج اخرى تتناسب مع الوضع الحالى، مع تقليل ساعات الدراسة فى البعض الآخر منها، لافتا إلى أنه تم تشكيل أكثر من لجنة للخروج بتوصيات يتم تنفيذها.
ذكر أن تطوير المناهج يستغرق بعض الوقت، لأنه لا بد من وضع مواد تعليمية تحتوى على مضون علمى يمكن تطويره بشكل مستمر.
أشار إلى أن الجامعة لن تنشئ فى الوقت الحالى أى كليات جديدة، إلا عند توافر المقومات الأساسية منها التمويل اللازم، وأعضاء هيئة، وأعداد طلابية كافية، لافتا إلى أن تم إعتماد 14 كلية فى هيئة ضمان الجودة، وتم ترشيح 6 كليات أخرى للهيئة لاعتمادهم خلال الفترة المقبلة.