قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، إن البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تضع حدودًا للسحب بالعملات الأجنبية وفقًا لقواعد الالتزام و«اعرف عميلك»، ليس هناك تدخل من البنك المركزي على الإطلاق.
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، أن كل بنك من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية لديه حدود سحب بالعملات الأجنبية مختلفة عن البنك الآخر، كما أن لديه نظام تدريجي في جداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدي لمديري الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة.
وذكر أن البنك المركزي كان قد وجه في وقت سابق بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه.
كان البنك المركزي قد أكد، في بيان له، أن تعيين حدود صرف العملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
جاء ذلك بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
ولفت «المركزي» في بيان صادر عنه اليوم، أنه قد رفع، بحسب كتاب دوري بتاريخ 15 أبريل 2024 ، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
ويهيب البنك المركزي، بحسب البيان، بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، إن البنوك العاملة في السوق المصرفية المضرية تضع البنوك حدودًا للسحب بالعملات الأجنبية وفقا وفقًا لقواعد الالتزام و«اعرف عميلك»، وليس للبنك المركزي أي دخل فيها على الإطلاق.
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، أن كل بنك من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية لديه حدود سحب بالعملات الأجنبية مختلفة عن البنك الآخر، كما أن لديه نظام تدريجي في جداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدي لمديري الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة.
وذكر أن البنك المركزي كان قد وجه في وقت سابق بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه.
كان البنك المركزي قد أكد، في بيان له، أن تعيين حدود صرف العملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
جاء ذلك بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
ولفت «المركزي» في بيان صادر عنه اليوم، أنه قد رفع، بحسب كتاب دوري بتاريخ 15 أبريل 2024 ، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
ويهيب البنك المركزي، بحسب البيان، بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.