قال هاني فرحات، رئيس قطاع البحوث ببنك مصر، إن الدروس المستفادة بالنسبة للتجارب العربية والإقليمية أن الحكومات تبذل جهدا جيدا للإصلاح الاقتصادي لكنها تفتقر المحددات التي تمكنها من استمراره والحفاظ عليه.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، أن العالم يتحدث حاليا على نوعية وجودة النمو وليس نسب مجردة، لأن النمو الجيد هو ما ينعكس ويشمل كافة المواطنين وكل القطاعات.
أوضح أن الدول العربية تحتاج لاقتصاديات قوية تمكنها من تحقيق عوائد اقتصادية تتسم بالاستمرارية وتمكينها من تحقيق دورها وتنفيذ الخدمات العامة، إضافة إلى الاقتصاد الشمولي الذي يضمن الوصول لكل الفئات ويعزز قدرة الدولة على توظيف الموارد.
ولفت إلى أن مصر نجحت في خفض نسبة البطالة من خلال تنمية الاستثمارات وزيادة المبادرات القطاعية، وفتح الباب أمام المستثمرين في كل المجالات.
وأشاد بالشفافية التي تتمتع بها الحكومة المصرية من خلال الاعتراف بالتحديات الاقتصادية ومواجهتها، لافتا إلى أن مصر نجحت ضمن برنامج الإصلاح المنفذ في السنوات الماضية لحل أكبر أزمة طاقة شهدتها في العصر الحديث.
وتابع: رغم عدم نجاح مصر في الوصول لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمعدلات ما قبل الثورة وهي 14 مليار دولا ، إلا أن الدولة مازالت متصدرة تدفقات قارة أفريقيا لثلاث سنوات على التوالي.
ويقيم اتحاد المصارف العربي، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، تحت عنوان انعكاس التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الشيخ محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية،وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، وجوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر.
بجانب عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، ومحمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وتتناول جلسات المؤتمر عدة محاور هامة مثل الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودور برامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.
وعلى هامش المؤتمر يتم تكريم الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد السعودي، ومنحه جائزة الرؤية القيادية لعام 2019.
أحمد الدسوقي وسيد بدر