عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة إلى مختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الاسواق المستهدفة.
واستعرض وزير السياحة ، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيراً إلى أنه مستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة.
وأن ذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يساهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، لنقل السائحين من مختلف الاسواق المستهدفة.
وتابع وزير السياحة أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات المقرر عقدها قريباً، من شأنها أن تساهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحاً أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.
وتطرق أحمد عيسي، لما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، وإتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.
وتطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية.
وقال أن الدراسات أشارت إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة في الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.
واستعرض وزير السياحة والآثار ، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.
وتطرق عيسى إلى الإجراءات التى من شأنها أن تساهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف لإراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف.
فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، خاصة للسائحين الفرادى، وما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوى.
وتناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يساهم فى زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا لما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.