شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص بمنظومة إنشاء شبكات الري الحديث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الوزارة.
وكان على رأس هذه الملفات “ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث”، و”تأهيل الترع”، وقال وزير الري إن هناك تعاونا بين وزارتي الري والإسكان بعدد من الملفات أهمها؛ التعاون بعدد من مشروعات تحلية مياه البحر، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، كما أشار إلى أن خطة إنشاء شبكات الري الحديث تتضمن خلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص وحوافز للفلاحين.
حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، وخلاله استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خطة عمل الوزارة خلال عام 2020-2030 لترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال خفض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز، حيث يمكن توفير فروق الإنتاج من خلال أصناف ذات إنتاجية أعلى، بجانب تأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في زمام 5 ملايين فدان والذي سيتم بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وعرض وزير الري ما يتم بشأن تطبيق نظم الري الحديث من خلال تأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية، بمساعدة وزارة الزراعة، وإنشاء شبكات الري الحديث من خلال الكيانات القانونية لوزارة الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز الإيجابية والسلبية في توزيع الأسمدة والتقاوي. كما استعرض الوزير البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالإراضي القديمة.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى دراسة البدائل المختلفة لتأهيل الترع عن طريق “التبطين” و”الحوائط الساندة”، واستعرض نماذج مختلفة لأعمال التأهيل مثل تأهيل ترعتي النقرة وفرع 4 شكري بأسوان، وقال إن إجمالي أطوال الترع بالإدارات والمحافظات المختلفة تبلغ 33.542 كم.
وأوضح وزير الري أن الجدوى الاقتصادية لأعمال التبطين تشمل تخفيض الاعتمادات المطلوبة لأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بنسبة 75 %، وأيضا توفير فرص عمل بالقرى أثناء الإنشاء والصيانة، واكتساب أراض على جانبي الترع تستغل لعمل مشروعات صغيرة (مشاتل وكافتريات)، فضلاً عن تحسين البيئة المحيطة.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من وزير الموارد المائية والرى إعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث، وأعمال تبطين الترع، تتضمن فيها التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، حتى يتم البدء في التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، لما تحمله هذه المشروعات من أهمية.