عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلى ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا ، حيث تم بحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
فى بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلى كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً فى مصر للمشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التى تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، فى ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية الفترة الماضية وأهم قطاعاتها.
وأوضح أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية.
حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التى استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التى فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادى قوى ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية هى الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.
وتابع رئيس الوزراء أنه وفى ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصرى قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً فى ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاجها الدولة والتى تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، ولذلك لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص فى مصر، ومختلف دول العالم، بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادى تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة فى إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفى الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وفى السياق ذاته، أشار لما اتخذته الحكومة والبنك المركزى من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى للقطاعات، والتى تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي.
وأضاف مدبولى أنه وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية فى القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، وتعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
مدبولي : الحكومة تعكف على بلورة استراتيجية تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص المرحلة المقبلة وسيتم نشرها إعمالا لمبدأ الشفافية
وفى هذا السياق، صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة، ومجالات مشاركتها فى قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التى سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجارى إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الفرص الاستثمارية الواعدة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد ما تضمنه لقاؤها مع ممثلى المؤسسات المالية والاستثمارية خلال مشاركتها فى الدورة الرابعة لمؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، من استعراض لأداء الاقتصاد المصري، وخطط الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى مستقبل الطروحات فى البورصة المصرية، ودور صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثمارية للدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن اجتماع اليوم يعكس حرص المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة اليوم والتى تتخطى أصولها ١٣ تريليون دولار، على لقاء رئيس الوزراء والمسئولين المعنيين لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة.
الرئيس التنفيذى لهيرميس: تقديرات النمو الواعدة للاقتصاد المصرى تزيد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولى للاستفادة من الفرص التى يزخر بها سوق الاستثمار فى مصر
وأوضح كريم عوض أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى تلعب دورًا محوريًا فى زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولى بالاستفادة من الفرص الجديدة التى يزخر بها سوق الاستثمار فى مصر، وأشاد بالخطوات السديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتى أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابى بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.
وأكد كريم عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها فى دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد بالأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، يؤكد حرص المجموعة على لعب دور ملموس فى تنمية تدفقات رأس المال الأجنبى إلى السوق المصرية من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التى تزخر بها السوق المصرية، التى تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
واستمع رئيس الوزراء إلى تعليقات واستفسارات ممثلى المؤسسات المالية والاستثمارية، والتى تنوعت حول مستقبل الاستثمار فى مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لاسيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة لاسيما فى مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، إضافة إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسى من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
وعقّب رئيس الوزراء، مشيرا إلى إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزام الحكومة طرح ٥ أو ٦ شركات جديدة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام المالى الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبول الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به تلك المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، فى إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتاً إلى أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وأشار إلى تلقى الحكومة عروضاً من كبرى التحالفات الاستثمارية للعمل فى مجالات عديدة لاسيما فى مجال تحلية المياه، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التى ورثتها عبر السنوات، واستعرض بعضاً من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتى تضمنت إطلاق “منصة جسور” لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق “بوابة مصر الرقمية” لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من ٣٦ ألف جهة حكومية على هذه المنصة.
ولفت إلى أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمى ورقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلى المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعى فى مصر، إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية فى توفير تعليم عصرى يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائى للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.