رئيس الوزراء يكلف بإعلان تاريخ محدد لدخول الشحن الجوي منظومة الشحن المسبق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن إيقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.

وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن ذلك التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 إبريل 2024.

وتضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.

وتم التأكيد على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما قامت مصلحة الجمارك بتنظيم اجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم الـتعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة.

كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق لإلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتم إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو الموجودة.