أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة والصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.
ونص القرار على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة .
ونص على أنه على ذوي الشأن استيفاء الإشتراطات التي تقررت وفقاً لأحكامه وطبقاً للإجراءات المبينة باللائحة، خلال سنتين.
وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص الخاص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها في القانون.
ونص قرار رئيس الوزراء أيضا على أن يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له.
ونص على أن يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.