علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيفتتح جلسة تداولات البورصة المصرية اليوم الأربعاء وذلك بمناسبة الإعلان عن بدء تنفيذ خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل».
وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان خلال الاحتفالية التى ستقام فى قاعة الـ VIP بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، عن تفاصيل مشروع تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، سواء تلك المتعلقة بالضوابط المنظمة لتعاقد الشركات المقيدة مع الرعاة المعتمدين، أو تفاصيل مؤشر تميز الجديد، ونتائج تدريب وتنقيح جدول الرعاة.
مصادر مسئولة: حضور «مدبولى» رسالة اهتمام من الدولة
وأوضحت المصادر أن حضور رئيس الوزراء وافتتاحه لجلسة التداول يُعد رسالة هامة تؤكد إهتمام الدولة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل التوجه نحو الشمول المالى ودعم تلك الأنشطة وتنميتها عبر توفير وسائل تمويلية مختلفة بالشكل الذى يعود بالنفع على الاقتصاد.
استهداف تحويلها لمنصة تمويل للمشروعات التى تمتلك استراتيجيات للنمو
وأشارت إلى أن خطة التطوير ستعمل على تحويل بورصة النيل إلى منصة إيجابية فى تمويل المشروعات التى تمتلك خططًا للنمو، إذ سيكون متاحًا لها وسائل تمويلية سواءا مصرفية أو فى صورة أسهم بالبورصة.
اعتماد مبادرة إضافية لتمويل جزء من تكلفة هيكلة الكيانات المقيدة
وأكدت المصادر أن إدارة البورصة اعتمدت فى إطار خطة التطوير مبادرة إضافية لتمويل جزء من تكاليف هيكلة الشركات المقيدة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مبادرة التعاون مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD.
وتابعت أنه فى حال تكفل البنك الأوروبى بنصف تكلفة هيكلة الشركة التى ستتضمن إنشاء إدارة محترفة لعلاقات المستثمرين و تغطية بحثية متواصلة، فإن الشركة سيحق لها التقدم بطلب لإدارة البورصة بشأن الحصول على تمويل إضافى للجزء المتبقى من التكلفة، على أن تقوم إدارة البورصة بدراسة كل شركة على حدة وتحديد التمويل المستحق لها.
يُذكر أن «المال» انفردت بتفاصيل خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» فى شهر نوفمبر 2020 الماضي، والتى تعدها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، تتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل إسم «تميز».
كما أشارت “المال” إلى أن إدارة البورصة تُجرى عملية تصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالي، لتحديد المؤهل منها للإنضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها، والتى تساعدها على النمو مستقبلًا فى تحقيق مستهدفاتها ومستهدفات السوق.
وتتضمن خطة الهيكلة إلزام الرعاة المعتمدين – بعد انتهاء عملية تنقيحهم- بالعمل على تأهيل كافة الشركات بالسوق من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.
يُذكر أن البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD سيتحمل حتى %70 من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة، كما تم اعتماد الرعاة المؤهلين وقيدهم فى سجل البنك الأوروبي، وستتم عملية تعاقد الشركات المقيدة مع الرعاة المؤهلين، بإشراف ادارة البورصة والبنك.