قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سيعلن قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل تفاصيل المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف ردا على «المال» أمس أن الإصلاحات ستكون عبارة عن إجراءات هيكلية تتضمن تشريعات تعمل على تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
جاء ذلك خلال احتفالية «يوم الاستدامة» التى عقدتها وزارة التخطيط أمس ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذى يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على إنشائها.
يشار إلى أن مصر بدأت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 وبدأت بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وتؤكد الحكومة أن تلك الإصلاحات مكنتها من مواجهة تداعيات فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى مارس الماضى.
وأكد «كمالى» أن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها عبر خطة قصيرة الأجل من شأنها تغيير هيكل الاقتصاد المصرى الذى ظل ثابتا طوال الأربعين عاما الماضية وحان الوقت أن يتحول إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج وقادر على الصمود أمام الأزمات.
وأضاف أن معدلات النمو خلال العام الماضى تشير إلى أنها بلغت %3.57 وهى من أعلى المعدلات المحققة على المستوى العالمى وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة والتى بدونها كانت تلك المعدلات %1.9.
فى سياق متصل قال «كمالى» فى كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط، إن التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام الستة الأخيرة جاءت فى ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة.
وأشارإلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفى هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصـر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى.