ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وحضر أيضا اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً في هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
توفير الموارد المالية حتى يحصل المزارع على مستحقاته نظير توريد القمح فى غضون 48 ساعة
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز اضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، مشدداً على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، والعمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، فى غضون 48 ساعة.
وقال : “سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة”، مكلفاً الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت اشرافهم الشخصى أيضاً، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.
وزير التموين: تعاون القطاع الخاص والغرف التجارية وهدفنا ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة
ومن جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، مستعرضاً موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيراً إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، وأشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية.
تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى في المحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.
كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية.
وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية التى تم التوافق عليها مع إتحاد الغرف التجارية.
واستعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير “كرتونة رمضان” والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وقامت مؤسسة “مصر الخير” بالحصول على (480) ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.
وزير الداخلية: حملات مستمرة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار
وأكد وزير الداخلية على دور الحملات المستمرة فى ضبط الأسواق ومنع أى محاولات للاحتكار، أو إخفاء للسلع، مؤكداً أن تلك الحملات ساهمت فى خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا كذلك إلى جهود الوزارة فى توفير السلع من خلال التوسع فى المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، مما ساهم فى استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.
وزير التنمية المحلية: أكثر من 15 ألف شادر في المحافظات لبيع السلع
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك انتشارا موسعا للشوادر والمعارض على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه لدينا حالياً أكثر من 15 ألف شادر فى المحافظات لبيع السلع، بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدنى، لافتا إلى تواجد المحافظين بشكل مستمر على أرض الواقع لمتابعة موقف توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكد اللواء محمود شعراوى على أن الأسواق تشهد استقرار حالياً، ونوه بأنه تم توزيع أكثر من مليون “كرتونة رمضان” حتى الآن على مختلف المحافظات، مستعرضاً موقف المحاضر المحررة للمخالفات التى تم رصدها، وضبطها من جانب مسئولى الأجهزة المحلية.
وزيرة التضامن: 4 ملايين كرتونة رمضان و 600 ألف وجبة ساخنة للمستحقين
ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم حالياً إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من “كرتونة رمضان”، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أننا لدينا حالياً ما يزيد على 4 ملايين كرتونة ، إضافة لما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين.
وأكدت أن هناك معايير لاستهداف الأسر التى تحصل على هذه السلع، من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ “تكافل وكرامة”، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.
وأشار اللواء وليد أبو المجد، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة للتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة فى 14 محافظة، هذا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.
ونوه رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بأن هناك تكليفا بتجهيز وتوفير 2 مليون “كرتونة رمضان”، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكداً: لدينا وفرة فى السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.