وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، في مستهل زيارة تشمل عدداً من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال رئيس الوزراء إن الزيارة تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام” والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي.
وأوضح مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين اليوم ستكون بداية لجولة تشمل عدداً من المشروعات السياحية والخدمية في محافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.
وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصعت مخطط متكامل لمشروع “موقع التجلي الأعظم” فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم .
إلى جانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وأن تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.