شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ووقع عن شركة “سكاتك إيه إس إيه”، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة.
وعقب التوقيع، قال الدكتور محمد شاكر، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تساهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.
وأشارت المهندسة صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة “سكاتك” بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، وذلك على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة.
إضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وتحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأضافت أنه عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سوف يتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.
وقال تيرييه بيلسكوج، إن شركة “سكاتك” في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة، ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي.