شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب الوزير، والمهندس/ عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ولي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC المُنفذة للمشروع، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “انكوم” الشريك المصري لها، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الأبراج الإدارية الثلاثة تُعد باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تشهد تشييد 20 برجاً تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها “البرج الأيقوني” الذي يصل ارتفاعه لنحو 400 متراً، وسيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع.
وفي كلمته بالاحتفالية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته الكبيرة بوجوده اليوم في هذا المشروع الضخم، الذي بدأ كحلم منذ نحو ست سنوات وغدا واقعاً.
ولفت إلى أن ما تثيره تلك الاحتفالية في منطقة الأبراج من تساؤلات لدى البعض عن مردود هذا المشروع بذلك المستوى المميز على الوطن، هو أمر يستلزم الإشارة إليه، حيث تواجد خلال الأسابيع الماضية في أربع مدن جديدة للاحتفال بوصول مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين” إلى رقم مليون وحدة سكنية، للشباب ومحدودي الدخل، في كل بقاع مصر.
وأضاف مدبولي أن عدداً من شبابنا لم يُعاصر مشكلة الإسكان في مرحلة سابقة ولم يشعر بحدتها، ودعا الإعلاميين لاسترجاع الأعمال الفنية المصرية التي سلطت الضوء كثيراً على مشكلة السكن السابقة ومدى حدتها، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي أطلقها فخامة الرئيس، وتكاتفنا لتنفيذها بكل إخلاص، ساهمت في تراجع حدة هذه المشكلة بدرجة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص، على تقديم كل أنواع الإسكان ومستوياته، وبالكم الذي يُساهم في تغطية كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية.
وقال رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، داعياً أيضاً في هذا الصدد إلى العودة للأعمال الفنية قبل عام 2011، التي كنا نشاهد فيها المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق.
وأكد أننا تمكننا بفضل الله ودعم القيادة السياسية اللامحدود من إنهاء تلك المشكلة وتذليل ذلك التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه مصري.
وقال إنهم معنيون كدولة بأن يحققون التنمية الكاملة سعياً نحو المستقبل، مُعتبراً أن المناطق العشوائية التي كانت بمدننا، ولا تزال بقاياها موجودة حتى الآن والكل يعلم سببها، وحيث ترجع إلى أن القائمين حينها لم يخططوا للمستقبل، وطالما أن البناء بطريقة غير سليمة أو مُخططة، يكون سبباً في لجوء المواطنين إلى الحل بمعرفتهم، وهذا الحل يكون بصورة غير مقبولة، مما يكلف الدولة كثيراً لإصلاح هذا الأمر، لافتاً إلى أننا اليوم وهم يحاولون إقامة طريق داخل أي منطقة عشوائية فالدولة تتكلف أضعاف تكلفة الطريق نفسه، بغرض الإزالة وتعويض المواطنين حتى ننشئ طريقاً جديداً.
وتابع رئيس الوزراء أنه عندما تم البدء بتنفيذ منظومة بناء مدن الجيل الرابع منذ تولي فخامة الرئيس المسئولية، أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب اللجوء لبناء هذه المدن الجديدة، وعقب مدبولي بأننا نُشيد هذه المدن لأبنائنا وأحفادنا؛ حتى يجدوا مكانا صحيحا يعيشون فيه، مضيفا: إننا ونحن في قلب مدينة العاصمة الإدارية الجديدة فلا بد من الإشارة إلى أن الدولة تعمل على محورين في هذا الصدد، تطوير العمران القائم الذي كان مهملا وهذا أمر بالغ الصعوبة، والمحور الثاني نبني لمستقبلنا حتى لا تتكرر نفس المشكلة التي نعاني منها حاليا.
ولفت إلى أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم عندما بدأوا تخطيطه كان الهدف هو إنشاء منطقة مركزية، شارحا سبب اللجوء إلى ذلك، بأنه في أي مدينة كبرى في العالم، يتم تخصيص مركز المدينة أو قلب المدينة كمقار للشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية والمباني الإدارية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذه المباني للأغراض السكنية، وهذه المناطق تكون هي العلامة المميزة لأي مدينة جديدة، ولذا كان هناك حرص على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية.
وتمت الاستعانة بأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية، والاستعانة بأفضل الشركات في العالم التي تنفذ مثل هذه المشروعات والأبراج، موجها في هذا الصدد الشكر للشركة الصينية التي قامت بتنفيذ منظومة العمل بمنتهى الاحترافية، ونحن لا ننكر الخبرات التي لمسناها في هذه الشركة ونقلناها عنهم، لكن الأهم في هذا الشأن هو أن الأبراج تم تنفيذها بأياد مصرية، وشركات مصرية عملت كتحالف مع الشركة الصينية، ولذا انتقلت إليهم خبرات هائلة من خلال هذا المشروع تمكن شباب المهندسين والفنيين المصريين من تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات سواء في مصر أو خارجها خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي أنه مع تشغيل هذا المشروع، سيتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في مقرات الشركات وفي أعمال الإدارة للعديد من الأماكن ومنها المناطق التجارية والترفيهية؛ بحيث تُساهم تلك الفرص في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف: أردتُ أن أبدأ بتلك المقدمة، لدحض تشكيك العديد من الأشخاص في هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتأكيدهم أنه لن يُكتب له النجاح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معظم مدن العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن أو عواصم إدارية جديدة، بما في ذلك الصين التي تنفذ حياً إدارياً جديداً اليوم داخل عاصمتها.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية لمصر كان بمثابة استشراف للمستقبل؛ حيث تضخمت القاهرة القديمة بصورة كبيرة ما جعل من الضروري الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج وجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى. وذلك ما استهدفه إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: كي لا تتكرر أخطاء المدن الجديدة السابقة في العاصمة الإدارية وفقًا لآراء الخبراء -من حيث إنشاء المدينة ثم التخطيط بعد ذلك لربطها بالمدن القديمة- تم الاهتمام منذ اليوم الأول بربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة، مُشيرًا إلى القطار الكهربائي فائق السرعة، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى شبكة من الطرق العملاقة تربط بدورها العاصمة الإدارية بكل مكان في مصر.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من ذلك الحدث سيعود إلى مكتبه في العاصمة الإدارية بالحي الحكومي الجديد الذي أضحى يضم 50 ألف موظف ينتقلون بمنتهى السلاسة من وإلى الحي الحكومي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم انتقل للسكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها، وبذلك نكون قد بدأنا وضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه مع كل تلك المشروعات، تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة. وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.
وأضاف مدبولي في هذا الإطار أن أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة R3، موضحًا أن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية في ذلك الحي، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا. وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد الأسرة القاطنة للوحدة الواحدة يبلغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري ينتقلون لذلك الحي.
وأكد: أسرد كل تلك النقاط لتوضيح أن التفكير والتخطيط للمستقبل بناءً على أسس صحيحة يُفضي إلى النجاح.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في إطار حديثه، إلى منظومة إدارة العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى أوضحوا أنهم يريدون إدارتها بفكر القطاع الخاص؛ لذلك تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن الإنفاق على المشروع لم يكن من خزانة الدولة، بل على العكس من ذلك تم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية بنفس نهج شركات التطوير العقاري العملاقة في العالم والتي تشهد نجاحًا؛ لذا أنشأوا شركة لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد العام المالي الماضي للشركة أرباحًا تجاوزت 20 مليار جنيه ما يؤكد أنه مشروع ناجح.
وحول إشغال ونمو المدن الجديدة بصفة عامة في أي مكان، أشار إلى أنه عادة كانت أي مدينة جديدة تستغرق على الأقل 20 عامًا حتى تصبح نابضة بالحياة، وهنا أقول لحضراتكم تقديري -باعتبار هذا من صميم عملي- إنه خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر سنجد هذه المدينة نابضة بالحياة ويقطنها مئات الآلاف.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا هو التوجه الذي يعملون من خلاله كدولة؛ وهو أن يخططون للمستقبل ويقومون بإصلاح القائم.
وأوضح مدبولي أن ما يتم تنفيذه بالقاهرة أو العاصمة القديمة، حجم هائل من المشروعات يفوق الوصف؛ وتشمل تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية مع مراعاة والحفاظ على التراث وإنشاء مشروعات مثل “حدائق الفسطاط” التي ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط على مساحة أكثر من 500 فدان، وستكون منطقة خضراء شاسعة في قلب القاهرة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنطقة -للأسف- كانت مُهملة وكانت مكبًا للقمامة، واليوم بفضل مشروع “تلال الفسطاط” سوف تتحول إلى مناطق خضراء وبحيرات ومناطق ترفيهية.
وأشار رئيس الوزراء -في سياق متصل- إلى المناطق العشوائية التي تمت إزالتها لإقامة مناطق حضرية لأهالينا من سكان القاهرة، مؤكدًا :”نُطور القاهرة القديمة كما نُطور المدن الجديدة”.
وأضاف: كل ما تحدثت عنه هو شق تنموي ضمن خريطة وخطة مصر للتنمية للمستقبل حتى 2030، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، قمت بعدد من الزيارات الميدانية إلى العين السخنة الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإلى منطقتي النوبارية والعامرية، لمتابعة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة، لأن لدينا يقيناً بأن تلك القطاعات الإنتاجية هي السبيل الوحيد لاستدامة نمو الاقتصاد المصري بما في ذلك قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة مثل السياحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من وراء تلك المشروعات هو دفع جهود تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية للدولة المصرية بخطى ثابتة؛ على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي نتعرض لها.
وقال رئيس الوزراء: “أؤكد: نحن نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات، ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة، وفي هذا الصدد، قال صندوق النقد الدولي “إن عام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات أمام جميع اقتصادات الدول النامية بل وكل العالم بسبب الظروف المحيطة”.
وقال رئيس الوزراء: يُضاف علينا كأعباء المشكلات والاضطرابات السياسية المحيطة بنا، التي تضيف علينا ضغوطا أخرى، ومع ذلك الدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030، مضيفاُ: إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أنه حرص على أن يشرح بطريقة مبسطة كيفية تحرك الدولة في كل المناحي التنموية بهدف تحقيق أفضل جودة حياة للمواطن المصري، مؤكدًا: “نحاول دوما تجاوز الأزمات التي تحاصرنا، ونحن نؤمن أننا سنتجاوزها خلال الفترة القادمة، وبإذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيبة مصر”.
وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة بالمشروع ومكونات الأبراج، ومن أعلى أحد الأبراج الإدارية المُسلمة بمنطقة الأعمال المركزية، أدلى بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها أن سر نجاح الدولة المصرية يكمن في وجود رؤية خالصة هدفها مصلحة الوطن، وقيادة سياسية داعمة لتنفيذ هذه الرؤية، بإصرار شديد ومتابعة على مدار الساعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان حجم العمل الذي تم في العاصمة الإدارية الادارية برؤية متخصص، كان يمكن أن يظهر ما بين 15 إلى 20 عاماً إلا أنه تحقق خلال ست سنوات فقط شهدت تنفيذ هذا الحجم من العمل.
وقال إن هذا المشروع الضخم به حجم فرص عمل يقترب من نصف مليون فرصة، وبذلك يقتات منه ما يوازي 2.5 مليون شخص بحساب الأسر، ومثله كل مواقع التنمية بطول البلد، فبدون تلك المشروعات الكبيرة كان حجم البطالة سيكون كبيراً.
وأعرب مدبولي عن تمنياته أن تتسارع خلال الفترة القادمة خطط التنمية في المدن الجديدة كلها، لكوننا نعيش على مساحة بسيطة من أرض مصر، ومن أجل توسيع الرقعة المعمورة تم تنفيذ شبكات طرق، ومدن جديدة، ومناطق صناعية، وأراضي استصلاح، وخدمات، وعندما تكتمل المشروعات المفتوحة التي تمتد على مساحة مصر ستكون الرقعة المعمورة قد بلغت 14% من مساحة مصر، ونكون قد حققنا أهداف خبراء الاقتصاد والاجتماع والعمران الذين أكدوا مراراً أنه لا حل لهذه الدولة سوى بمضاعفة الرقعة المعمورة.
ـــــــــ