تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير في ميناء نويبع البحري، وصالات السفر والوصول، ومنطقة الجوازات، وعدداً من المحال والبازارات.
وتابع رئيس الوزراء حركة عدد من السفن من وإلى الميناء، وتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسهيل كافة الإجراءات المقدمة للركاب، خاصة وأن حركة سفر الركاب والشاحنات بحراً الى الأردن، ومنها إلى العراق والدول العربية والخليجية، تبدأ من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة في الأردن عبر شركة الجسر العربي للملاحة البحرية المملوكة لمصر والأردن والعراق.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية أعمال التطوير التي يشهدها الميناء وأنها تأتي ضمن خطة لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وقال وزير النقل إن الميناء يشمل 3 أرصفة باجمالى 385مترا ، رصيف بطول 95مترا ، وآخر بطول105أمتار ، وثالث بطول 185مترا وغاطس 8أمتار ، ويشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات السريعة والدقيقة التي تسهل حركة تنقل الأفراد والشاحنات بين مصر والدول العربية.
ولفت إلي أهمية الميناء حيث يساهم في ربط المشرق العربي بالمغرب العربي وربط قارتي آسيا وافريقيا، وزيادة التبادل والترابط بين الدول العربية بعضها ببعض، كما يرتبط الميناء بباقي محافظات الجمهورية بشبكة طرق برية حديثة من خلال محاور رئيسية وهي: طريق (نويبع، النقب، التمد، نخل، نفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 315 كم، وطريق (نويبع، سانت كاترين، وادى فيران، وأبو رديس، ونفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 425 كم، وطريق ( نويبع، شرم الشيخ، نفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 460 كم.
و يستخدم الميناء لنقل الركاب والسيارات والبضائع والحاصلات الزراعية داخل البرادات، خلال رحلة بحرية في مسافة قصيرة من نويبع إلى العقبة في مدة زمنية لا تزيد عن ثلاث ساعات بالعبارات من خلال خط ملاحي لشركة الجسر العربي بين نويبع / العقبة.
وأوضح وزير النقل أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في ميناء نويبع البحري حيث تشمل الفرص الاستثمارية بالميناء مجموعة من الأنشطة المتنوعة تغطي عدة مجالات: المول التجاري بالدور العلوى لمبنى محطة الركاب، والمعارض الدائمة والمؤقتة بصالة الانتظار بمبني محطة الركاب، ومبنى الصالة الهرمية، وأيضاً ساحة الشاحنات المجاورة للميناء.
و شهد رئيس الوزراء عرضاً تقديمياً من اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أشار خلاله إلى أن خطة تطوير الميناء تشمل تنفيذ منطقة الساحات بمسطح 130 ألف م2، و ساحات للتداول تشمل ساحتين هما: ساحة الصادر بمساحة 30 ألف م2 بطاقة استيعابية 200 شاحنة في اليوم، وساحة الوارد فارغ بمساحة 36 ألف م2 وبطاقة استيعابية 240 شاحنة في اليوم، إضافة إلى ساحات التخزين، وهي ساحة الوارد بمساحة 40 ألف م2 وبطاقة استيعابية 260 شاحنة، سيتم زيادتها الى 84 ألف م2 وطاقة استيعابية 540 شاحنة في اليوم.
وأضاف أن أعمال التطوير شملت ساحة التريبتيك بمساحة 24 ألف م2 بطاقة استيعابية 200 سيارة/ اليوم سفر ووصول، وكذلك تطوير مبنى محطة الركاب والذي يتكون من صالة السفر بسعة 2000 راكب / الرحلة، وصالة كبار الزوار سعة 200 راكب / الرحلة، وصالة الوصول سعة 2000 راكب / الرحلة، وممري الوصول والسفر.
ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أنه تم تنفيذ شبكة إطفاء الحريق بالميناء حيث تم الانتهاء من تنفيذ منظومة الإنذار والإطفاء الآلي وتغيير شبكة الحريق طبقاً لاشتراطات الحماية المدنية والكود المصري، بالإضافة إلى أنه جار أعمال رفع الكفاءة بشكل مستمر بالميناء حيث تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة والساحات الخلفية، وإحلال ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية بالساحة الخلفية للأرصفة، وإنشاء خندق الخدمات للأرصفة.
وتم رفع كفاءة منظومة المراقبة بالكاميرات لتغطية جميع الأجزاء الداخلية والأسوار الخارجية للميناء، وكذلك تركيب وتشغيل شوادف علي مداخل الساحات والبوابات وربطها بالمنظومة الإلكترونية بالميناء للسيطرة والتنظيم الداخلي لحركة الشاحنات والسيارات للصادر والوارد.
وتطرق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى مقترح الخط العربي للنقل البحري والبري والمسار المقترح لتشغيل الخط العربي لنقل البضائع من الأردن إلى أمريكا وأوروبا عبر الموانئ البحرية (العقبة، نويبع، العريش، بورسعيد شرق وغرب، ومنها إلى أوروبا وأمريكا والعكس)، والمزمع البدء في أولى رحلاته من خلال عَبَارات شركة الجسر العربي الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية الخط العربي للنقل البحري والبري من حيث توفير خط حيوي بديل لنقل البضائع الأردنية المتوجهة إلى موانئ الدول الأوروبية وأمريكا وخاصة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية، والربط التجاري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بالطرق البرية، ورفع القدرة التنافسية لكل من مينائي العقبة و نويبع البحري، وزيادة تجارة الترانزيت عبرهما، مما يحقق عوائد مالية مجزية ، وتحويل جزء من التجارة الواردة من السعودية والعراق باتجاه الخط الجديد.