واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاته؛ بهدف تحفيز الصادرات بوجه عام، بعقد اجتماع اليوم خصصه لتحفيز الصادرات الغذائية، وذلك بحضور المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني برزي، عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وفي مستهل الاجتماع جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاعا الصناعة والتصدير من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها النهوض بهذه القطاعات، بالنظر لما تسهم به تلك القطاعات فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ولفت لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً لصياغة برنامج واضح لتحفيز الصادرات المصرية.
وأشار المهندس هانى برزى إلى الاجتماعات واللقاءات التى جمعت عددا من مسئولي المجالس التصديرية الفترة القصيرة الماضية، وتم خلالها مناقشة واستعراض مجموعة من المقترحات الخاصة ببرنامج تحفيز الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وصولا إلى رؤية متكاملة حول البرنامج الجديد المقترح بهذا الصدد.
وتطرق إلى المقترحات الخاصة بدعم قطاع الصادرات المصرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ونسب المساندة المقترحة ، مشيرا إلى أن العمل على سرعة صرف المساندة التصديرية بما لا يتجاوز الـ 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات الخاصة بكل شحنة تصديرية، من شأنه أن يساهم فى زيادة حجم الصادرات.
وقال المهندس طارق توفيق إن دعم الصادرات يُعد أحد الأدوات، ولكن هناك العديد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، منها دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها، ضارباً المثال بعدد كبير من تلك الشركات التى تعمل فى قطاعات مختلفة، ولفت لأهمية العمل على تذليل أى عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
ولفت توفيق إلى أهمية سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات فى هذا الصدد، وخاصة مستلزمات الإنتاج، وذلك بما يساهم فى دعم قطاع الصناعة والتصدير.
وتطرق إلى أهمية استهداف الصناعات والقطاعات التى نتمتع فيها بميزة تنافسية، والتواصل والتفاوض مع كبار المصنعين عالمياً فى تلك القطاعات، سعياً لتوطين تلك الصناعات وتعميقها، لافتا إلى أن “بناء الثقة” هى كلمة السر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن هناك رغبة لدى الكثير من المستثمرين للاستثمار فى مصر، للاستفادة من المقومات والإمكانات المتوافرة، ومنها العمالة الماهرة، والسوق الكبيرة.