قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان المتغيرات التي يشهدها العالم والتحديات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أثرت سلبا على معدلات النمو على مستوى العالم وخاصة الدول النامية.
أوضح خلال كلمته بالدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربية أنه في ظل جهود البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في خلق بيئة مواتية للإصلاح الاقتصادي فإن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 8% بحاول 2022، فضلا عن وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في إنشاء بيئة استثمارية أكبر.
أشاد بجهود البنوك المركزية في الدول العربية، في التحوط ضد المخاطر المالية ودورها في الحفاظ على الاستقرار المالي، مشددا على ضرورة بطل مزيد من الجهد الحفاظ على الاستقرار ومعدلات النمو.
كما أشاد بجهود البنك المركزي المصري والحكومة في بذل مزيد من الجهد الحفاظ على الاستقرار المالي عقب تحرير سعر الصرف، فضلا عن خفض معدلات التضخم والبطالة وبناء شراكة متميزة مع القطاع الخاص والعمل على تحقيق استراتيجية مصر 2030.
وأوضح أنه في ظل المتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية والتي تضيف مزيد من الأعباء على الدول النامية، يجب تحقيق المصالح المشتركة بين الدول العربية لتحقيق الوحدة والتغلب على التحديات التي تواجهها.
ونوه إلى أن ضعف الاستثمار في الدول النامية أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يفرض ضرورة السعي لاتخاذ تدابير احتياطية والبحث عن مصادر وسبل جديدة لزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.