تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن هدم المباني القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلًا منها، في تصريحات له اليوم، وتطرق إلى حي مصر الجديدة، الذي شهد تجديد قصر البارون والاحتفال به بحضور رئيس الجمهورية مؤخرا.
وقال رئيس الوزراء إن حي مصر الجديدة كان مخططاً له من عشرات السنين أن يستوعب عددا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان، وعرض معين للشوارع، ولكن ما شهده هذا الحي وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمباني والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى للضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين لسوء حالة المرافق، مما يُكلف الدولة في نهاية الأمر مئات المليارات، وقال مدبولي إن الحكومة تسير وفق الأولويات، بحيث ” ما لا يدرك كله لا يترك كله”.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح فيها بالبناء فيها مرة أخرى.
وأوضح بالنسبة للأراضي الخالية من المباني أنه سوف يتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل بالمدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يستهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، وأن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وفي حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سوف يُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة تحديد أماكن لإنشائها.
وعاود رئيس الوزراء التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح فيها بالبناء السكني لأن تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى ، ومن يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة.
وأضاف مدبولي أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن يتم السماح بالبناء السكني فيها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً ومنها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، وقد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وسيتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بالتعامل بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء ، وتابع أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة و مده فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين،
وشدد رئيس الوزراء على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون سوف تتم الإزالة الفورية، وبالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح ويحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
لينك الفيديو