قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محلس الوزراء ناقش بصورة موسَّعة، في اجتماعه، اليوم، ملف شكاوى الزيادات غير المبرَّرة في الأسعار.
وأشار مدبولي إلى أن ما تمّت ملاحظته من الشكاوى عدم وضع الأسعار على السلع، وقال إن ذلك غير مقبول، وتم التوافق على منح مهلة أسبوعين لكل المنافذ المتواجدة على أرض الجمهورية لوضع السعر على السلع، سواء منافذ كبيرة أو صغيرة.
وحذّر مدبولي أنه بعد مهلة الأسبوعين كل أجهزة الدولة ستقوم بالمرور والمتابعة، ومن يُضبط غير ملتزم، فسيتم اتخاذ كل الإجراءات، والدولة هنا لن تتدخل بالسعر نفسه، ولكن أي سلعة لا بد أن يكون سعرها موجودًا.
وأكد أن الأمر الثاني فيما تمّت مناقشته والتوافق حوله أن هناك سلعًا إستراتيجية سيتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحديد مدى سعري لهذه السلع الإستراتيجية فقط وليس كل السلع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تصمت على المغالاة ومحاولات استغلال الموقف.