قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المنتجات تامة الصنع، أو السلع الاستهلاكية، تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مؤكداً أهمية الرسالة التي كان يتم مراراً تكرارها للمصنعين، سواء من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أو من جانب الحكومة، التي تؤكد على: “ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محلياً”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش متابعته الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية .
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق إصلاح هيكيلى للاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من توحيد سعر الصرف، وإقرار العديد من الحوافز للمستثمرين، من تيسير للإجراءات، وإصدار الرخصة الذهبية، وكذا اتاحة الأراضي، ودعم الصادرات.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير، كمرحلة جديدة للمصدرين، قائلا:” هذه المرحلة للمصدرين الذين يقومون بتحويل العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية”، مضيفاً: مع توحيد سعر الصرف من المفترض أن يتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، الذي يلتزم بإتاحة العملة الأجنبية في أي وقت للعملاء الذين سيقومون بتوفير مجموعة الأولويات التي تم الإشارة إليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه على مدى أشهر بسيطة جداً، ستكون الموارد الدولارية لدينا تكفي المصروفات والالتزامات، كي لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى، تجعلنا مضطرين للعودة للاقتراض، أو ظهور أسواق موازية.