قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تطوير قطاع الدواء ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2020 ، وأوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة تطوير على ثلاث مراحل؛ وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية و أسفرتا عن إنهاء قوائم الانتظار في إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى الانتهاء من قوائم انتظار التسعير والموافقات الاستيرادية .
المرحلة الثالثة من التطوير
وتابع رئيس الوزراء بأنه تم أيضا إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ولفت إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، ومن المقرر الانتهاء منها يناير 2020 .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها .
حضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .
وحضر أيضا بالاجتماع الدكتور تامر محمد عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه حرص على عقد هذا الاجتماع بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في قطاع الدواء من جميع جوانبها .
تحديات القطاع
وتابع رئيس الوزراء بأن ذلك يأتي سعيا من جانب الحكومة لتذليل أي معوقات يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن ذلك يُسهم في دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات.
وذكر رئيس الوزراء أنه بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، إضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلاً عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.