قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه طلب من محافظ البنك المركزى ووزير المالية النظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة ال 15% الخاصة بالصناعة, مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة وهي مبادرة فرق الفائدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالمعلمين الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المبادرة تجعل المصنع يتحمل 15% فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقى، وبالفعل وصلت إلى الاستغلال الأقصى للمبادرة ولذلك سيعملون على مرحلة جديدة من هذه المبادرة.
وأكد أن ما تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس وتم مناقشته هو تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط هى هيئة التنمية الصناعية، فى كل شىء بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالى يبقى هناك جهة واحدة هى اللى بيتعامل معها المصنع ولا يكون هناك أكثر من جهة فى الدولة متداخلة .
وتابع أن ذلك حتى فى الرقابة بعد التشغيل، يكون هناك لجنة مجمعة ، واستطرد “ميبقاش كل يوم بينزل على المصنع جهة بطريقة منفردة وإنها رايحة تكشف عليه”، كل هذا نعمل عليه النهاردة فى هذا الشأن حتى تخرج برؤية واضحة هدفها تنفيذ الحوافز والأهم تبسيط الإجراءات “وميبقاش الراجل بيلف وبيدور على أكثر من جهة”.