أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد إنجازًا حقيقيًّا سيسجله التاريخ لهذا المجلس؛ لما له من أهمية وخطورة، سواء على المستوى الداخلى أم الدولى، قائلًا: “عادةً ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر؛ لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد”.
وأشار جبالي إلى أن الجهود تضافرت على الرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات، مضيفًا أن الجميع عمل بعزم لا يلين وبهمّة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك دروس الماضي، ومستشرفين آمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية).
وتابع المستشار حنفي جبالي أن هذا الإنجاز بدأ بفكرة؛ وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.
وأوضح أن هذه اللجنة؛ والتى كانت اللبِنة الأولى فى هذا المشروع، وعلى الرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين، لكنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسوَّدة الأولى للمشروع، ولم تكن بديلًا عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
وشدد على أن ما تمت مناقشته، اليوم، هو مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم.
واستطرد: “إنه على الرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون- سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك- لكننا لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلَّا أنني أقول بيقين صادق إننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن”.
وتابع: “لعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدتها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكل الآراء والأفكار وتلقّي كل المقترحات من جميع الجهات، فلم يُوصِد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح».
وقال جبالي: “لا يفوتني، في هذا المقام، أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقَّر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي”.
كما توجّه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما خص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع، ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء القيّمة التي شكلت ضمانات مهمة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إراهيم الهنيدي، وكل النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كل الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وقال رئيس المجلس: “أتقدم باسمي واسمكم جميعًا بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها”.
كما توجه بالشكر إلى نقابة محامي مصر، وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنّى مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكل العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
واختتم حديثه بقوله: “فى نهاية كلمتي، لا يفوتنى أن أُشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبد العليم كفاقى المستشار القانونى لرئيس المجلس ومستشاري الأمانة العامة المستشار رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة؛ على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على إيجاد حلول دستورية وقانونية لكل الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع”.