ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ، وتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وقال جبالي إن ما تم إقراره اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، مشيرًا إلى أنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأكد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملًا متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.