قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد تعليقا على رفع أسعار الفائدة 2% إن البنك المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلي المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الزيادة في أسعار الفائدة سوف تؤثر علي معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوي دوران جيد لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى البنوك الكبري لن تقوم بإصدار شهادات أعلي من 18% لأنها تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق.
وأكد أن هذه الإجراءات تتماشي مع قوي السوق والتي سوف تتوازن في الزمن القريب بإذن الله.
وقرر االبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب كما وصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.