كشف الدكتور مصطفى أمين مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أجمالى حجم أعمال المجموعة خلال 2020 سجل 3 مليارات جنيه، بزيادة نحو %40 عن عام 2019، متوقعا مضاعفته لأكثر من 6 مليارات جنيه بنهاية 2021.
وقال مدكور فى حواره لـ«المال»، إن زيادة حجم الأعمال خلال العام الماضى يرجع إلى إصرار الدولة على استمرار العمل فى المشروعات القومية رغم جائحة كورونا، فضلا عن طرح حزم مشروعات كثيرة خلال 2020.
أشار إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ أكثر من 20 مشروعا كبيرا فى عام 2020، وتسعى لتنفيذ مشروعات كثيرة فى العام الحالى، قائلًا : «نستطيع مضاعفة حجم الأعمال إلى أكثر من 6 مليارات جنيه بنهاية 2020، حال طرح المشروعات الكبرى بالوتيرة التى تسير بها الدولة».
وأشار إلى أنه من المتوقع إعلان الدولة حزمة مشروعات كبيرة فى مجالات الكهرباء والمقاولات والنقل والزراعة خلال العام الحالى.
وتابع مدكور أن المشروعات التى تعلنها الدولة فى مجالات البنية التحتية والطفرة العمرانية وتوقيتات تنفيذها تفوق القدرات البشرية للشركات الوطنية، قائلا: «كان التحدى أمام الشركات السنوات الماضية هو المنافسة على اقتناص المشروعات، لكنه تحول حاليا إلى مدى القدرة على تنفيذ المشروعات التى يتم طرحها، ما يعنى وجود فرص كبيرة جدا للشركات بالمجال خلال المرحلة الحالية».
ننفذ مشروعاتنا بشكل مباشر مع الدولة.. ونحرص أن نكون أحد أذرعها فى مجال المقاولات
وأكد أن شركته تعمل وفقا لسياسة الدولة، وأن كافة المشروعات التى تنجزها شركة مدكور هى مشروعات تنفذها بشكل مباشر مع الدولة، من خلال التعاون والدعم من كافة الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
واستطرد مدكور : «نحرص أن تكون الشركة دائما أحد أذرع الدولة فى مجال المقاولات والانشاءات، قائلا : مش بنكسب كتير، وهدفنا تنفيذ مخطط الدولة واستراتيجيتها فى تنمية البنية التحتية والعمرانية وفقا لرؤية القيادة السياسية».
أنجزنا المرحلة الأولى من «تنمية جنوب الوادى بتوشكى» فى 5 شهور فقط بتكلفة 2 مليار
وقال مدكور إن شركته كان قد طُلب منها على سبيل المثال فى شهر يوليو 2020 سرعة تنفيذ مشروع إنشاء 56 محطة طلمبات مياه، متضمنا شبكات الكهرباء الخاصة بها لاستصلاح 40 الف فدان فى توشكى فى اطار المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التكليف الحكومى اشترط التنفيذ خلال 5 شهور،ونجحت الشركة فى التنفيذ فى هذا الوقت القياسى وتم تسليمه فى ديسمبر الماضى، رغم أن الحد الأدنى لتنفيذ المشروع 12 شهرا.
وأشار إلى أن شركته من أوائل الشركات التى كلفتها الدولة مؤخرا بتنفيذ مشروع كهرباء فى محافظة سيناء وبدأت التنفيذ بها منذ أكتوبر 2020، وجارى التنفيذ حاليا، قائلاً «أنجزنا نحو %20 من المشروع، وسيتم الانتهاء منه قريبا».
وكشف أنه تم دعوة الشركة لتنفيذ مشروعات كهرباء جديدة فى سيناء خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل أيضا ألتقت عددًا من شركات المقاولات مؤخرا وتم عرض مشروعات كبيرة وكثيرة، تصل تكلفتها إلى مليارات الجنيهات، قائلا : أن الحكومة لديها مشروعات كثيرة خلال المرحلة المقبلة لتنمية البنية التحتية.
وفيما يخص التوجه لأفريقيا والمنافسة على مشروعات بدول القارة السمراء، قال مدكور: «لدينا محاولات لدول كثيرة،ونركز على أفريقيا وتحديدا دول حوض النيل، بالاضافة إلى الدول العربية مثل ليبيا والعراق، لكن حجم العمل والمشروعات التى طرحتها الدولة داخل مصر كبير للغاية، ويُعد فرصا هائلة جدا لشركات المقاولات المحلية، ما قد يدفعنا للانتظار قليلا عن السعى لاقتحام أفريقيا حاليا».
واوضح أن الدولة والقيادة السياسية نجحتا خلال الفترة الماضية فى استعادة دور مصر الريادى فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الشركات المصرية أصبح مرحبا بها فى أى دولة أفريقية وهذه نتيجة مجهودات الدولة فى طار تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأشار إلى أن شركة مدكور ستركز الفترة المقبلة على الدول التى ستشهد إعادة إعمار مثل ليبيا والعراق والتى تشكل فرصا كبيرة للشركات المصرية فى كافة المجالات مثل المقاولات والتشييد، والمنتجات الصناعية مثل مواد البناء وغيرها.
ووصف مدكور الدخول لتنفيذ مثل هذه المشروعات بأنها مهمة وطنية، مؤكدا أن المشاركة فى هذا الأمر يجب أن يكون لها غطاء سياسى ودعم من الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشركات الآن يتم دعوتها عن طريق الحكومات، ونحن نحرص على الذهاب لهذه الأسواق الخارجية تحت عباءة وراية الدولة المصرية، وذلك فى إطار سعى مصر إلى تنمية ونهضة هذه الدول الشقيقة.
وأشاد مدكور بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمشروع تطوير الريف المصرى بواقع 4500 قرية على 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه.
يشار إلى أن وزارة التضامن أعلنت أن هذا المشروع يأتى فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
استفادة مزدوجة للمواطنين والقطاع من «تنمية الريف»
واوضح مدكور أن المواطن سيشعر بتنمية حقيقية من خلال مشروع تطوير الريف، وذلك ليس لأنه مشروع جديد بالقرى، ولكن سيشعر به فى طبيعة الجودة التى سيتم التنفيذ بها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن الشركات التى نفذت محطات الكهرباء فى العاصمة الإدارية الجديدة هى نفسها التى ستنفذ المحطات فى القرى.
وتابع مدكور أن قطاع المقاولات بكل أنشطته سيستفيد أيضا من تطوير الريف المصرى لأنه من المشروعات المتكاملة إلى تضم كافة أعمال الإنشاءات والبناء والكهرباء والمياه والطرق وشبكات الغاز والكبارى، لافتا إلى أن الدولة والقيادة السياسية حريصة على منح الأولوية للشركات الوطنية المحلية لتنفيذ هذا المشروع الضخم.
وأشار إلى أن كافة الصناعات المرتبطة بالانشطة السابق ذكرها سستستفيد من مشروع تطوير الريف، مثل صناعات مواد البناء والمنتجات الهندسية والكابلات وغيرها.
واوضح أن أهم تحد يواجه قطاع المقاولات الآن هو العنصر البشرى المؤهل، والقدرات العقلية اللازمة لتنمية وتنفيذ المشروعات التى تطرحها الدولة للشركات المحلية، مطالبا بضرورة تهيئة بيئة ومناخ العمل فى مصر وتحسين ثقافة العمل بما يصب فى صالح الانتاج المحلى وتحقيق طفرة اقتصادية.
وأشاد مدكور بجميع الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة على مستوى الاقتصاد بداية من اجراءات تحرير سعر الصرف، ومرورا بخطوات خفض أسعار الفائدة، وتقديم حوافز الاستثمار ومساندة القطاع الخاص، وأخيرا الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن نتيجة القرارات التى تم اتخاذها خلال السنوات الست الماضية تظهر جليا على مؤشرات تراجع التضخم والبطالة، وهى مؤشرات جيدة عن تطور أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات الاخيرة.
وحول إمكانية طرح الشركة فى البورصة، قال مدكور: «نضع موضوع الطرح فى البورصة فى الحسبان، ولا نستبعده، لكن ذلك لن يحدث قريبا، لأنه أمر يحتاج خطوات كثيرة قبل الشروع فى الاقدام عليه».
لا نية للاستحواذ على كيانات عاملة بالمجال.. وندرس ضخ استثمارات فى تكنولوجيا الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بفكرة الاستحواذ على شركات قائمة فى مجالات تابعة، قال مدكور ليس من سياستنا الاستحواذ أو الشراء، لكن نجد متعة فى تأسيس وإنشاء كيانات جديدة بأنفسنا، عبر كوادر بشرية قمنا بتربيتها وتدريبها وتأهيلها».
وأشار إلى أن شركته تدرس ضخ استثمارات خلال المرحلة المقبلة فى تصنيع بعض المنتجات الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وحلول الطاقة الحديثة، قائلاً: «سيتم الاعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات ونوعية المنتجات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة».