تعتزم شركات الرضا للاستثمار والتنمية تحقيق معدلات نمو تقترب من 25% بنهاية 2021، عبر استثمارات جديدة واستحواذات تجريها عبر شركاتها التابعة “الرضا” و”يورميد”، العاملة فى مجال المستلزمات الطبية، الذى يعد أحد القطاعات الرابحة والمستثناة من تأثير التداعيات السلبية لأزمة “كورونا” التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتعد المستلزمات الطبية من أبرز القطاعات التى شهدت نموا فى عام 2020، مستفيدة من زيادة الطلب على منتجاتها بسبب أزمة “كورونا”.
500 مليون جنيه مبيعات مستهدفة من المستلزمات الطبية بنهاية العام
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس مجموعة الرضا للاستثمار والتنمية، إنها تعتزم مواصلة النمو الذى سجلته العام الماضى، بعد أن اقتربت مبيعاتها من 400 مليون جنيه فى 2020، لترفع مستهدفاتها إلى 500 مليون بنهاية العام الجارى، عبر شراكات جديدة مع مستثمرين آسيويين واستحواذات على 3 شركات عاملة فى المجال الطبى.
واستقبلت “الرضا للاستثمار والتنمية” أزمة كورونا العام الماضى بشراكة مع أحد الكيانات الصينية فى فبراير الماضى لإنتاج كمامات باستثمارات قدرت بنحو 4 مليون دولار، ثم استحوذت على كامل أسهم الشريك الصينى قبل نهاية العام.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، فى حواره لـ”المال”، أن المجموعة تعتزم- عبر شركة الرضا للمستلزمات الطبية التابعة لها- الاستحواذ على 3 شركات عاملة فى قطاع المستلزمات الطبية، رافضا الإفصاح عن أسمائها إلا بعد انتهاء عملية الاستحواذ، والتى يستهدف من خلالها زيادة منتجات شركته التى تقترب من 52 منتجا.
وأضاف أن المجموعة تخطط لشراكة جديدة بين تابعتها “يورميد” مع مستثمرين من الهند والصين بإجمالى استثمارات تقارب 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، لإنتاج أصناف جديدة ونقل تكنولوجيا قطاع المستلزمات الطبية.
وتمتلك شركة الرضا للاستثمار والتنمية %52 من أسهم شركة “يورميد”، المتخصصة فى قطاع المستلزمات الطبية.
وتصدر شركة يورميد إنتاجها من المستلزمات الطبية لقرابة 36 دولة بينها أمريكا اللاتينية، وأسست عام 2002.
وقال عبده، الذى يشغل منصب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على المستلزمات الطبية لن يتوقف فى عام 2021 حتى حال انتهاء أزمة كورونا أو تقلص حدتها.
وأضاف أن الشعبة تخطط لإقامة مؤتمر بقطاع المستلزمات الطبية لوضع خريطة لعمل القطاع فى مصر وتوطين تلك الصناعة باعتبارها إحدى السلع الاستراتيجية التى تسعى الدولة لتوطينها محليا، وسيكون المؤتمر موسعا ويضم عدة شركات بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد، والهيئة العربية للتصنيع والتنمية الصناعية وكافة المؤسسات المرتبطة بالتصنيع فى قطاع المستلزمات الطبية.
وتابع إسماعيل أنه عام خلال 2020 بدأ إنتاج محدود من شركات المستلزمات الطبية المنتجة للماسكات الطبية مما تسبب فى ارتفاع سعر علبة الماسكات “تضم 50 ماسك” إلى 350 جنيها فى بداية الأزمة، قبل أن تنخفض إلى 30 جنيها مطلع 2021، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.
وشهد عام 2020 توسع الشركات القائمة فى إنتاج الكمامات ودخول شركات أخرى جديدة لتصنيع الماسكات، وكان لإنتاج الكمامات القماشية أثر فى هدوء الطلب على الكمامات ليرتفع عدد منتجى الكمامات من 5 مصانع لـ180.
وأضاف أنه مع ارتفاع معروض الكمامات انخفض سعرها جملة من 5 جنيهات فى المصنع لأقل من جنيه قبل نهاية العام.
وتوقع أن تواصل أسعار الكمامات التراجع فى عام 2021 لأقل من جنيه فى المصنع، واتصل المستهلك بسعر لا يتجاوز جنيهين.
ورجح إسماعيل تراجع الطلب على الكمامات والكحول إلى النصف خلال عام 2021، وذلك مع تراجع حدة أزمة كورونا وزيادة وعى المستهلكين لاستخدام الكمامات أو الكحول وذلك فى ظل لجوء العديد منهم إلى الكمامات القماشية التى يمكن استخدامها أكثر من مرة، فضلا عن الكحول الذى انخفض استخدامه بعد زيادة وعى المصريين مع طول فترة الوباء.
وأكد إسماعيل تراجع أسعار الكحول أيضا من 90 جنيها للمتر فى بداية الأزمة لنحو 30 جنيها للتر حاليا.
وأضاف إسماعيل أن عام 2020، كان قد شهدت ارتباكا كبيرا فى بدايته بسبب نقص الإنتاج المحلى من الكمامات، وافتتحت شركته مصنعا للكمامات أوتوماتيكيا باستثمارات 4 ملايين دولار، بشراكة صينية ثم استحوذت على كامل حصة الشريك الصينى.
ويبلغ حجم استثمارات قطاع المستلزمات الطبية 10 مليارات جنيه تعمل فى 8500 صنف فى السوق المحلية، والعديد من الشركات بعضها مصنف كتابع لقطاع الصناعات النسيجية خاصة بسبب إنتاجه الشاش والقطن.
وأضاف إسماعيل أنه بالرغم الطفرة التى حققتها شركات المستلزمات الطبية العام الماضى، بسبب أزمة كورونا، فإنه يتوقع أن تواصل شركات المستلزمات الطبية القائمة فعليا نموها خلال عام 2021.
وتابع: لا أتحدث عن الورش الصغيرة التى استغلت أزمة كورونا وافتتحت خط لإنتاج الكمامات مستغلة ارتفاع الأسعار والطلب خلال الأزمة، ولكن أتحدث عن الشركات القائمة والتى أدخلت تطويرات وتحديثات على خطوط إنتاجها، فتلك الشركات ستحقق نموا متوقعاً خلال العام الجارى.
وتوقع رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن يشهد عام 2021 نموا لشركات القطاع ، مشددًا على سرعة قيام هيئة الشراء الموحد، بصرف المستحقات المتأخرة لشركات المستلزمات الطبية والمقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
الجدير بالذكر أن هيئة الشراء الموحد تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره الرئيس السيسى تحت اسم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا مارس الماضى بالزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية “البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى، نظارة واقية” بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتوقع أن يسهم قرار صرف متأخرات شركات المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد فى أحداث سيولة كبيرة لدى شركات المستلزمات الطبية مما سيحرك القطاع ويرفع من حجم إنتاج واستكمال الشركات لعمليات التطوير خلال 2021.