انتهت شركة السويس لتصنيع الأسمدة – المملوكة لشركة المالية والصناعية المصرية، من إجراءات قيدها مركزياً بشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، كخطوة تمهيدية لطرح حصة منها بالبورصة، وذلك حسبما أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتأسست شركة السويس لتصنيع الأسمدة عام 2002 باستثمارات 600 مليون جنيه، وتمتلك المالية والصناعية %99.8 من أسهمها، وفى عام 2004 تم مضاعفة رأسمالها إلى 519.8 مليون جنيه.
وكشف مدحت نافع، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القابضة المعدنية تمتلك %27.13 من هيكل ملكية المالية والصناعية، وبالتالى فإن لديها حصة غير مباشرة فى السويس للأسمدة، مؤكداً أن اختيار توقيت طرح الأخيرة بالبورصة «مهم»، مشيراً إلى أنها تخضع لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وبالتالى ستكون إجراءات طرحها أسرع، كونها لا تندرج تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991.
■ مدحت نافع: دراسة التنفيذ فى صورة زيادة رأسمال أو تخارج جزئى وحصة «القابضة» لن تتأثر
وأشار «نافع» إلى أن عملية طرح السويس للأسمدة، قد تكون فى صورة زيادة رأسمال، أو بيع حصة من المساهمين، مؤكداً أن القابضة المعدنية لن تفقد حصتها فى الطرح المرتقب.
ولفت إلى أن الأداء المالى لشركة السويس للأسمدة قوى، لكن النتائج المالية ترتبط فى أغلب الأحيان بالسوق العالمية وظروف التصدير، كما هو الحال فى باقى الشركات التى تعمل فى مجال المنجنيز والمعادن والكوك.
ووفقا للموقع الإلكترونى للمالية والصناعية، بدأت السويس للأسمدة عام 2005 فى إنتاج السماد الناعم والمحبب بشركة السويس لتصنيع الأسمدة، وشهد النصف الأول من 2007 بداية إنتاج سلفات النشادر وحامض الكبريتيك، وفى 2008 بدء تشغيل خط إنتاج ثنائى فوسفات الكالسيوم.
وأكد «نافع» أن القابضة المعدنية ساهمت فى أن تكون القيادة الجديدة لشركة المالية والصناعية المصرية معبرة عن احتياجات السوق، وتقود إلى انتعاشة مالية وتحقيق نتائج مالية كبيرة.
وشهدت المالية والصناعية فى مارس الماضى، تحولاً إدرايا مفاجئاً، بعد استقاله على الصياد، رئيس مجلس إدارتها منذ عام 2010، وتكليف نائبه عبدالعال طلبة، بمهام رئيس مجلس الإدارة.
وكانت الشركة قد أعلنت نهاية 2016 الموافقة على العرض المقدم من بنك مصر، بالتضامن مع شركة فاروس القابضة، لتقييم شركة السويس للأسمدة التابعة، بهدف مضاعفة رأسمالها، لكن الشركة الأم تراجعت فى نهاية الأمر مفضلة إجراء التقييم على أصول «المالية والصناعية».
■ كتب – مصطفى طلعت
وعصام عميرة: