أكد فايز عز الدين، رئيس الغرفة الكندية، أن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي، بما يتضمن من برامج وسياسات إصلاحية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الإقرارات الإلكترونية ضمن المحاور الخمسة التي تستهدفها عملية تطوير العمل في مصلحة الضرائب المصرية، حيث يتمثل أول المحاور في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات، وذلك وصولاً إلى دمج مصلحتي الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة في هيكل واحد؛ ما يساهم في التيسير على ممولي الضرائب، ومن أجل خلق منظومة أكثر كفاءة وقادرة على جذب الاستثمارات، مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة.
وأكد “عز الدين” أن الغرفة التجارية الكندية في مصر والشرق الأوسط، قد وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية، وعلى رأسهم معهد التدريب والإدارة الكندي، بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات الكندية في المجالات المختلفة، مما يمكنها من تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية والمساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة في تحسين مناخ العمل، والتوجه بشكل قوي وفعّال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة، إضافة إلى التدريب على ما هو مستحدث من إجراءات ونظم في إصلاح النظام الإداري للدولة، مما ينعكس على تطوير الإدارة العامة في مصر.
وأعلن عن استعداد المؤسسة الكندية للإدارة والتدريب وهى ذراع الغرفة التجارية الكندية في مجال التدريب، وتطوير مهارات الموارد البشرية لتقديم خبراتها، والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لتنمية الموارد البشرية، مما يخدم تطوير الأداء لدي قيادات وموظفي المصلحة بشكل عام، وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة لتطوير العنصر البشري، بالاستفادة من الخبرات الكندية في مجالي التدريب والإدارة الحديثة، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب، والعمل على تطوير أعمال المصلحة والمتعاملين معها، من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.