أكد محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل للوقوف على تطورات أزمة وقف 5000 حصة استيرادية تتعلق باستيراد بضائع المنطقة الحرة .
وكشف سعدة فى تصريحات لـ”المال” عبر الهاتف من خارج مصر، عن تلقيه تـأكيدات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأحمد موسي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة المسؤولة عن إصدار الحصص الاستيرادية الخاصه بالاستيراد برسم المنطقة الحرة بعدم صدور أية تعليمات رسمية للجمارك بتوقيف الحصص.
وأشار إلى ضرورة شفافية التعامل مع قضية أصحاب الحصصص والوقوف على أسباب الأزمة التى سببت احتقانا بين التجار فى ظل عدم صدور قرارات رسمية وفقا لجهات الاختصاص تتعلق بنظام تداول الحصص.
وقال سعدة إن هناك تضاربا حول عدد الحصص التي تم وقفها فى ظل عدم وجود بيانات رسمية واضحة، لافتا إلى أن ٩٥٪من أصحابها من غير أبناء بورسعيد باستثناء البعض، مطالبا الجهاز التنفيذي برد رسمي تجاه الأزمة.
وأوضح أن الغرفة لم يصلها أية تعليمات أو توجيهات أو بيانات توضح أسباب وقف بعض الحصص الاستيرادية حتى الآن.
وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة برئاسة اللواء عادل الغضبان وضع مؤخرا مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل للاستيراد بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد والذي يتم وفقا لحصص استيرادية تتنوع قيمتا بين ٢٤٠٠ و٣٩٠٠ و٤٥٠٠ جنية اعتبارا من أول فبراير الجاري 2020، وإقرار مجموعة من التعديلات الخاصة برسوم استخراج مستندات صرف الحصة الاستيرادية وتفعيلها تضمنت زيادة فى الرسوم واستخراج مسنتدات ورقية جديده مثل شهادة المزاولة وبيان وجود مخزن لصاحب البضاعة.
وجاءت تلك القرارات بعد تعرض أصحاب الحصص الاستيرادية الصغيرة للتلاعب والزج بهم فى قضايا جنائية تنوعت بين التزوير فى محررات الجمارك سواء فى الرسوم أو العيارات أو الأوزان أو استيراد مواد محظورة.
وتدخل على اثرها نواب بورسعيد والغرفة التجارية لدى وزير المالية لتاجيل تحريك الدعاوي الجنائية المتعلقة بالجمارك وإعادة دراسة تقييم النظام الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد وإلزام التاجر بتحرير إقرار تنازل عن حصته الاستيرادية فى حالة بيعها لآخرين من كبار التجار.
وتطورت مراحل أزمة أصحاب الحصص الاستيرادية لتصل إلى حد التراشق والتكدس وتحطيم نوافذ مقر الغرفة التجارية بعد تكدسهم للحصول على شهادة المزاولة التى تعد أحد المستندات الورقية المستحدثة والمطلوبة ضمن مستندات صرف الحصص الاستيرادية لعام ٢٠٢٠.
ما دفع مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى تغيير أسلوب الحصول على شهادة المزاولة وربطها بمكتب الترشييد الخاصة بالجهاز التنفيذي بجمارك بورسعيد.
من ناحية أخرى، أعلن نواب بورسعيد عن موقفهم تجاه قضية وقف الحصص الاستيرادية.
وأعلن النائب أحمد فرغلي عبر صفحته استنكاره للوقف، فيما رفعت النائبة رانيا السادات مذكرة لمجلس النواب ورئيس الوزراء تشرح فيها معاناة أصحاب الحصص من أبناء بورسعيد.