طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، بضرورة وجود تعديل قانوني يقر بعقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين أثناء مناقشة طلبات الأعضاء بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وجاء توضيح رئيس مجلس الشيوخ ، بناء على ما أكد عليه عدد من أعضاء المجلس، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.
وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتقد النائب البطء في الإجراءات لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما أن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.
من ناحيته، قال النائب عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ إنه لايوجد الكثير من الحديث عن أصل القضية أو الأسباب الخاصة بحدوث الإعاقة من الأساس، كزواج الأقارب على سبيل المثال، فهي مناطق مسكوت عنها في الخاطب العام، لذا فإننا نريد حل استباقي يفكك أسباب المشكلات.
وأضاف يجب البحث عما يناسب كل نوع من هذه الإعاقات، بعضها يحتاج لمستويات من التدريب في حالات الإعاقات السمعية على سبيل المثال، بعضها يحتاج إلى الرقميات لتيسير شؤون حياتهم، وهكذا، وأن الرقم الخاص بالـ 15 مليون معاق في مصر، علينا أن نقارنه بدول أخرى، فهو سؤال علمي لمؤسسات علمية منوطة بالرد عليه، وما إذا كان الرقم كبيرا أو في النطاق العادي.
وطالب سعيد بضرورة توحيد التعريفات فيما يخص بذوي الإعاقة أم أصحاب الاحياجات الخاصة، أو القادرون باختلاف، ما الذي تسميه منظمة الصحة العالمية، ونتبناه لكي يصبح هو التعميم الاصطلاحي السليم على تلك الفئة.
وواصل: يجب الحديث عن توفيق متطلباتهم مع الموازنة العامة، لكي ندرجهم بشكل سليم تحت مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أكبر قدر من المساعدات، لماذا يجب أن اعتمد على أن تقر الحكومة بأن هذا الشخص معاق من عدمه، هناك شركات بإمكانها أن تقرر ذلك من الألف للياء، لترفع هذا العبء عن الحكومة.